الإدارية النيابية": الإعلان المفتوح في التعيين ألحق ظلماً بأصحاب الأدوار المتقدمة

---

أخبار هنا العالم - عمّان – الأحد، 12 تشرين الأول 2025

أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب محمد سلامة الغويري، أن اللجنة تلقت، خلال متابعتها لملاحظات المواطنين ولقاءاتها المتكررة مع الخريجين، عدداً كبيراً من الملاحظات حول آلية التعيين الحالية عبر الإعلان المفتوح، والتي تم اعتمادها بديلاً عن التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الأحد، لمناقشة ملف التعيين من مخزون الهيئة، بحضور وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، السيدة بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، السيد فايز النهار.

وأوضح الغويري أن التحول إلى نظام الإعلان المفتوح، رغم ما يحمله من نية لتعزيز مبدأ التنافسية والشفافية، إلا أنه أدى فعلياً إلى إلحاق ظلم واضح بشريحة واسعة من أصحاب الأدوار المتقدمة والخريجين القدامى، الذين انتظروا دورهم في التعيين بناءً على أنظمة وتعليمات كانت سارية ومعتمدة في حينه.

وأشار إلى أن بعض الإعلانات الوظيفية الجديدة تضمنت اشتراطات مثل العمر أو التقدير الجامعي أو الخبرة، ما أدى إلى حرمان الكثير من المتقدمين من المنافسة، وتجاوز أصحاب الطلبات القديمة الذين كانوا على وشك التعيين.

وشدد الغويري على ضرورة إعادة النظر في آلية التعيين الحالية بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق المكتسبة، لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر خلال الأسبوع الحالي لمتابعة الملاحظات وطلب الردود الرسمية من الجهات المعنية.

النواب: الإعلان المفتوح "مجحف" ويجب إعادة العمل بنظام الدور

من جهتهم، عبّر عدد من النواب عن رفضهم لآلية الإعلان المفتوح بصيغتها الحالية، معتبرين أنها مجحفة بحق أصحاب الطلبات في مخزون ديوان الخدمة المدنية، وأنها قد تكون موجهة في بعض الحالات لأشخاص بعينهم، ما يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص.

وطالب النواب بـالعودة إلى نظام الدور، ومنح أصحاب الطلبات القديمة نسبة محددة من النقاط التفضيلية عند التنافس، مؤكدين أنه من غير الممكن تحقيق العدالة بين متقدم ينتظر منذ 15 عاماً وآخر حديث التخرج، وداعين في الوقت ذاته إلى مراعاة فروقات المناهج الدراسية عند إعداد أسئلة الامتحانات التنافسية.

كما شدد النواب على ضرورة إعادة النظر في الحالات الإنسانية، وتعديل أسس تعيين الفئة الثالثة، وتحديد معايير التعيين بشكل واضح وشفاف ومعلن للجمهور.

البلبيسي: الإعلان المفتوح لا يلغي الدور... بل يعزز التنافسية

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، أن إدارة الموارد البشرية تعدّ من الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة إلى أن نظام الإعلان المفتوح بدأ تطبيقه تدريجياً منذ عام 2019، ويستمر حتى عام 2027.

وأوضحت أن التراجع في كفاءة القطاع العام يعود في جزء منه إلى تعيينات لم تعتمد على الكفايات والمعايير الوظيفية السليمة، مشددة على أن الإعلان المفتوح لا يلغي مبدأ الدور، بل يتيح فرصة التنافس لجميع المؤهلين وفق معايير شفافة وعادلة.

وأضافت أن الكفايات الوظيفية أصبحت الأساس في جميع محاور إدارة الموارد البشرية من تعيين وترقية وتدريب، لافتة إلى أن الحكومة تطرح ما بين 7000 إلى 10000 وظيفة سنوياً، وهو عدد لا يغطي حجم الطلبات الكبير في ديوان الخدمة المدنية.

---

مشاركة عبر:

---