الادارة المحلية: خطة حكومية شاملة لإصلاح أوضاع البلديات وبنك تنمية المدن والقرى

أخبار هنا العالم - أكد الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية، نضال أبو عرابي، يوم الاثنين، أن الخطة الجديدة التي أعدّتها الحكومة تتضمن إصلاحات مالية وإدارية وتشريعية، تستهدف تحسين أوضاع البلديات وتعزيز أداء بنك تنمية المدن والقرى.

وأوضح أبو عرابي أن هذه الخطة تأتي في أعقاب قرار مجلس الوزراء، الصادر يوم الأحد، والذي يشمل هيكلة مديونية البلديات لصالح البنك، ضمن جهود مستمرة لرفع كفاءة العمل البلدي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسّان، جرى بحث واقع عمل البلديات وآليات حوكمة بنك تنمية المدن والقرى، إلى جانب مناقشة سبل تحسين أدائه بما يضمن ديمومة الخدمات البلدية ورفع مستواها.

ومن أبرز ما ورد في القرار، بحسب أبو عرابي، إعفاء البلديات من فوائد تراكمية تُقدّر بنحو 170 مليون دينار، بالإضافة إلى خفض نسب الفائدة على ديونها من 7.5% إلى ما بين 0.50% و2%. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستُحدث انفراجًا ماليًا ملحوظًا في البلديات، ما سينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات للمواطنين.

كما أشار إلى أن القرار يمنح البلديات فترات سداد ممتدة، ضمن خطة إصلاح مالي شاملة ستقدمها كل بلدية للاستفادة من هذه التسهيلات، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذه الخطة هو ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات لضمان استدامة الخدمات وتطويرها.

اخبار هنا العالم

الادارة المحلية: خطة حكومية شاملة لإصلاح أوضاع البلديات وبنك تنمية المدن والقرى

هنا الأردن