رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يقدم استقالته إلى ماكرون وسط أزمة سياسية متفاقمة

---

أخبار هنا العالم - باريس – في تطور جديد يعمق الأزمة السياسية المتصاعدة في فرنسا، قدم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، اليوم الاثنين، استقالته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب بيان رسمي صادر عن قصر الإليزيه.

وتأتي استقالة لوكورنو، الوزير السابق للجيوش، بعد أقل من شهر على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي، في أعقاب سقوط حكومة فرنسوا بايرو بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، نتيجة المعارضة الواسعة لمشروع الميزانية التقشفية التي طرحتها حكومته، في ظل برلمان منقسم لم يتمكن أي تيار سياسي فيه من تحقيق أغلبية صريحة.

وواجه لوكورنو موجة من الانتقادات الحادة، خصوصًا من قوى المعارضة واليمين، إثر إعلانه مساء الأحد عن تشكيلة حكومية وُصفت بأنها استمرار للأداء السابق، وهي ثالث حكومة تُشكل في فرنسا خلال عام واحد، ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي المتواصلة.

وتضمنت الحكومة التي أعلن عنها الإليزيه عودة وزير الاقتصاد السابق برونو لومير إلى وزارة الجيوش، فيما تولى رولان لوسكور حقيبة الاقتصاد، وهو المنصب الذي سيكلف بوضع مشروع ميزانية جديد في ظل وضع مالي معقّد.

وأظهرت بيانات رسمية حديثة بلوغ الدين العام الفرنسي مستويات غير مسبوقة، حيث أصبحت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ثالث أعلى معدل في أوروبا بعد اليونان وإيطاليا، متجاوزة ضعف الحد الأقصى المسموح به وفق قواعد الاتحاد الأوروبي، والبالغ 60%.

وشهدت التشكيلة الحكومية الجديدة احتفاظ عدد من الوزراء السابقين بمناصبهم، من بينهم وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو روتايو، الذي شدد على التزامه بمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى وزير العدل جيرالد دارمانان. كما حافظت رشيدة داتي على منصبها وزيرةً للثقافة، رغم مواجهتها محاكمة مرتقبة العام المقبل بتهم تتعلق بالفساد.

وتعد استقالة لوكورنو أحدث حلقة في سلسلة الأزمات السياسية التي تعصف بالسلطة التنفيذية في فرنسا، في ظل تراجع شعبيتها وتحديات اقتصادية ومالية متزايدة، تضع الرئيس ماكرون وحكومته أمام اختبار صعب في الفترة المقبلة.

---

مشاركة عبر:

---