صندوق الطاقة: أكثر من 460 ألف مستفيد وحجم مشاريع يتجاوز 100 مليون دينار

---

أخبار هنا العالم - أكد المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة وترشيد الاستهلاك في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، رسمي حمزة، أن عدد المستفيدين من برامج الصندوق تجاوز 460 ألف مواطن، فيما بلغت الاستثمارات المباشرة نحو 40 مليون دينار، وتجاوزت القيمة الإجمالية للمشروعات الممولة حاجز 100 مليون دينار.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني بعنوان: "الأثر الاقتصادي والاجتماعي لبرامج صندوق الطاقة المتجددة في التنمية الاقتصادية"، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة.

وأشار حمزة إلى أن الصندوق، الذي تأسس عام 2014 برأسمال حكومي أولي قدره 25 مليون دينار، أصبح اليوم أحد المحركات الرئيسة لعملية التحول الطاقي في الأردن، من خلال برامج ومبادرات موجهة للأسر والقطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن تلك الجهود انعكست بشكل مباشر على تحسين حياة مئات الآلاف من الأسر الأردنية، كما أسهمت في خفض كلف الطاقة عن قطاعات حيوية، وعلى رأسها القطاع الصناعي.

وأوضح أن الصندوق ركز منذ انطلاقه على ثلاثة أهداف رئيسية:

تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مباشر على المواطنين،

المساهمة في تقليل كلفة فاتورة الطاقة الوطنية،

تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية.

واستعرض حمزة أبرز ملامح التحول في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الأردن بدأ مشروعاته الكبرى بطاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط، تلتها مشروعات طاقة الرياح في الطفيلة بقدرة 117 ميغاواط، ما شكّل قاعدة انطلاق لاستقطاب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وفيما يتعلق بالسخانات الشمسية، أوضح حمزة أن نسبة انتشارها لم تكن تتجاوز 13% عام 2014، إلا أن جهود الصندوق رفعت عدد الأسر المستفيدة إلى أكثر من 70 ألف أسرة، إضافة إلى تزويد 8 آلاف أسرة فقيرة بأنظمة طاقة شمسية مجانية بالكامل، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى 90 ألف سخان شمسي بحلول عام 2030.

وأضاف أن السخان الشمسي الواحد يوفر للأسرة بين 20 إلى 25 دينارًا شهريًا، أي ما يعادل 240 إلى 300 دينار سنويًا، وهو ما يمثل توفيرًا مباشرًا وملموسًا على دخل الأسر المستفيدة.

كما نوّه إلى أن الصندوق أبرم أكثر من 250 اتفاقية شراكة مع جمعيات محلية، بهدف الوصول إلى المجتمعات في القرى والأرياف، ما عزز من انتشار هذه البرامج على مستوى وطني واسع، وأسهم في تعزيز العدالة الطاقية والتنمية المستدامة.

---

مشاركة عبر:

---