ترمب يفرض رسوماً سنوية على تأشيرات أميركية تستهدف قطاع التكنولوجيا

---

أخبار هنا العالم - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم سنوية مقدارها 100 ألف دولار لتأشيرات العمل المُستخدمة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة على شركات هذا القطاع التي تُوظّف أعداداً كبيرة من الآسيويين.

تتيح تأشيرات «إتش-1بي» H-1B للعمال الأجانب ذوي المهارات المُحددة -مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر- المجيء والعمل في الولايات المتحدة. وتكون تصاريح العمل هذه مُحددة المدة، لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى ست سنوات للأجانب المكفولين من صاحب عمل.

ومنذ ولايته الأولى، يبدي ترمب عزمه على الحد من هذه التصاريح لإعطاء الأولوية للعمال الأميركيين.

وأوضح وزير التجارة هاورد لوتنيك، الذي انضم إلى ترمب في البيت الأبيض، أن «الفكرة العامة هي أن شركات التكنولوجيا الكبيرة أو غيرها من الشركات لن تُدرّب عمالاً أجانب بعد الآن»، مُؤكداً أن «كل الشركات الكبرى مُلتزمة» بهذا المبدأ.

وأضاف أنه في حال وظفت الشركات عمالاً أجانب «عليها دفع 100 ألف دولار للحكومة، ثم دفع رواتب موظفيها، هذا ليس مربحاً».

وقال: «إذا أردتم تدريب شخص ما، عليكم تدريب خريج شاب من إحدى جامعات بلدنا العريقة، تدريب أميركيين والتوقف عن جلب أشخاص لشغل وظائفنا».

وشهد عدد طلبات تأشيرة «إتش-1 بي» زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها في الموافقات عام 2022 في عهد الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن. في المقابل، سُجلت ذروة الرفض في عام 2018، خلال الولاية الأولى لدونالد ترمب في البيت الأبيض.

---

مشاركة عبر:

---