النيابة العامة الإسبانية تفتح تحقيقًا في احتمال ارتكاب إسرائيل "جرائم إبادة" في غزة

---

أخبار هنا العالم - أعلن المدعي العام للدولة في إسبانيا، ألفارو غارسيا أورتيث، أن سلطات البلاد فتحت تحقيقًا رسميًا لبحث ما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تشكّل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة الإسبانية، أن التحقيق يسعى إلى تحديد ما إذا كانت الأفعال المنسوبة لإسرائيل ترقى إلى جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، وفقًا لما ينص عليه القانون الجنائي الإسباني.

وأوضح البيان أن النائب العام أصدر مرسومًا يقضي بتشكيل فريق عمل خاص للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في قطاع غزة، بهدف جمع الأدلة ووضعها تحت تصرّف الجهات القضائية المختصة، التزامًا من إسبانيا بالتعاون الدولي وحماية حقوق الإنسان.

وأكدت النيابة أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتوصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، والتي دعت الدول الأطراف إلى التعاون مع التحقيقات الجارية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار البيان إلى أن الخطوة تنسجم مع التزامات إسبانيا الدولية، وخصوصًا دعمها للتدابير الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في القضية المقدّمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

واستند القرار إلى القانون الأساسي للسلطة القضائية الإسبانية، الذي يمنح المحاكم الوطنية صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة خارج حدود البلاد، في حال وجود المتهمين على الأراضي الإسبانية أو إقامتهم فيها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في عام 2024 مذكرات توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

يُذكر أن إسبانيا تُعد من الدول التي انضمت إلى الإجراءات القانونية التي بدأت بها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق المدنيين في قطاع غزة.

---

مشاركة عبر:

---