فرنسا على حافة الهاوية: أزمة سياسية واقتصادية تلوح في الأفق

أخبار هنا العالم - تشهد الساحة السياسية الفرنسية توتراً متصاعداً مع اقتراب موعد جلسة الجمعية الوطنية، حيث ستُعرض حكومة فرانسوا بايرو للتصويت على الثقة. السيناريو الأكثر ترجيحاً هو سقوط الحكومة، وذلك بسبب عدم قدرة بايرو على حشد الدعم الكافي من الأغلبية البرلمانية، التي تضم تحالفات واسعة من اليسار بمختلف أطيافه واليمين المتطرف.

وفقاً للدستور الفرنسي، فإن أي حكومة لا تحصل على ثقة البرلمان تسقط تلقائياً، ويتعين على رئيسها تقديم استقالته لرئيس الجمهورية. هذه الآلية الدستورية تضع بايرو في موقف حرج، مما يجعله ثاني رئيس وزراء يواجه هذا المصير بعد سلفه ميشال بارنييه.

مقارنة بين سقوط حكومة بارنييه وحكومة بايرو
ليس هذا هو السقوط الأول لحكومة في فترة قصيرة في فرنسا. ففي ديسمبر 2024، سقطت حكومة ميشال بارنييه بسبب رفض البرلمان لمشروعه لإعادة تمويل نظام الضمان الاجتماعي، الذي يعاني من عجز مزمن. أما فرانسوا بايرو، فإن سقوط حكومته المتوقع يعود إلى فشله في إقناع الأغلبية البرلمانية بقبول خطته لخفض الميزانية وزيادة الضرائب. الجدير بالذكر أن خطة بايرو لم تمس الثروات الكبرى، أو الرواتب العليا، أو الشركات الرئيسية، مما أثار حفيظة العديد من الكتل البرلمانية.

يُعد تصويت الثقة أداة حاسمة في الديمقراطية البرلمانية الفرنسية، حيث يمنح النواب الفرصة للتعبير عن دعمهم أو سحب ثقتهم من الحكومة. في حالة بايرو، تعكس هذه الدينامية الانقسام العميق داخل البرلمان وغياب الأغلبية المطلقة، مما يجعل تمرير أي إصلاحات اقتصادية أو اجتماعية أمراً بالغ الصعوبة.

وتتزامن الأزمة السياسية مع تحديات اقتصادية هائلة تواجه فرنسا. فقد تجاوز الدين العام 3345 مليار يورو، وهو ما يمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد حاول بايرو طوال فصل الصيف إقناع الرأي العام بضرورة الشروع في خفض هذا الدين، مؤكداً على أهمية الإصلاحات المالية.

اخبار هنا العالم

فرنسا على حافة الهاوية: أزمة سياسية واقتصادية تلوح في الأفق