سوريا ما بعد الأسد: رحلة البحث عن المفقودين وتحقيق العدالة

اخبار هنا العالم - بعد مرور تسعة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، يظل مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمغيبين قسريًا في سوريا لغزًا مؤلمًا يثقل كاهل الآلاف من العائلات. تمثل هذه القضية واحدة من أعمق الجراح الإنسانية التي خلفها النزاع السوري الممتد، وتواصل المنظمات الدولية والمحلية جهودها الحثيثة للكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص وتقديم الدعم لذويهم.

في خطوة مهمة نحو معالجة تداعيات النزاع الطويل وتحقيق العدالة، أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسومًا رئاسيًا بتشكيل هيئة وطنية للعدالة الانتقالية. تأتي هذه الهيئة لتكون ركيزة أساسية في التعامل مع الجرائم الماضية وتحقيق المساءلة، بهدف بناء مجتمع سوري يعتمد على الشفافية وحقوق الإنسان.

بالتزامن مع هذا التطور، جددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين في 30 أغسطس 2025، دعوتها الملحة لجميع الأطراف المعنية في سوريا لتوحيد وتكثيف جهودها الجماعية. يهدف هذا النداء إلى معالجة المعاناة الإنسانية لعائلات المفقودين، الذين يواصلون بحثهم المضني عن أي دليل يمكن أن يكشف مصير أحبائهم أو أماكن وجودهم. هذا التنسيق بين الجهود المحلية والدولية يعد حاسمًا في مسيرة البحث عن الحقيقة والشفاء.

أهمية العدالة الانتقالية
تعتبر العدالة الانتقالية عملية شاملة تهدف إلى تجاوز إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فترة النزاع أو الحكم الاستبدادي، وصولًا إلى مجتمع أكثر عدلاً وديمقراطية. تتضمن هذه العملية عدة محاور أساسية تهدف إلى تحقيق الشفاء والمساءلة والوقاية من تكرار الانتهاكات.

مسارات تحقيق العدالة الانتقالية
الكشف عن الحقيقة: إنشاء آليات لجمع وتوثيق شهادات الضحايا والناجين حول الانتهاكات التي تعرضوا لها، والكشف عن مصير المفقودين، وتحديد المسؤولين عن الجرائم.
المساءلة القضائية: محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لضمان عدم الإفلات من العقاب، سواء عبر المحاكم المحلية أو الدولية، وإرساء مبدأ سيادة القانون.
جبر الضرر: تقديم تعويضات للضحايا وعائلاتهم، سواء كانت مادية أو رمزية، بالإضافة إلى إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي لدعم الناجين في استعادة حياتهم.
الإصلاح المؤسسي: إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية والتعليمية لمنع تكرار الانتهاكات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحكم القانون في المستقبل.
الضمانات بعدم التكرار: وضع آليات لضمان عدم عودة الممارسات القمعية أو النزاعات، وتعزيز المصالحة المجتمعية وبناء الثقة بين مكونات المجتمع.

تتجاوز قضية المفقودين في سوريا مجرد الأرقام والإحصائيات لتشكل جرحًا إنسانيًا عميقًا يمتد تأثيره إلى نسيج المجتمع بأكمله. هذه المأساة، المستمرة منذ سنوات، تلقي بظلالها على عدد لا يحصى من العائلات التي تعيش تحت وطأة الفقد والقلق والانتظار الأبدي، دون الحصول على أي معلومة عن مصير أحبائها.

في بيانها الرسمي، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سجلت أكثر من 37,000 حالة اختفاء لأشخاص خلال الـ14 عامًا الماضية من النزاع في سوريا. ومع ذلك، شددت اللجنة على أن هذا الرقم لا يمثل سوى جزءًا يسيرًا من العدد الإجمالي الحقيقي للمفقودين في جميع أنحاء سوريا. فوفقًا لتقديرات منظمات دولية مثل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، قد يتجاوز العدد الإجمالي 130 ألف حالة، بينما تشير بعض التقارير إلى أن ما بين 120 ألف و300 ألف شخص قد اختفوا على مدى عقود من حكم عائلة الأسد. هذا التفاوت في الأرقام يعكس حجم التحدي في توثيق هذه الحالات وتقديم إحصائيات دقيقة، لكنه يؤكد في الوقت نفسه على حجم الكارثة الإنسانية.