الحكومة تنشر تقرير النصف الأول لعام 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

اخبار هنا العالم - أصدرت رئاسة الوزراء تقرير النصف الأول من عام 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025. يستعرض هذا التقرير الإنجازات الملموسة والقرارات الاقتصادية الهامة الصادرة عن مجلس الوزراء حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي. يتضمن التقرير مؤشرات وأرقاماً تفصيلية لمحركات النمو الثمانية التي تشكل ركائز هذه الرؤية الطموحة: الاستثمار، نوعية الحياة، الأردن كوجهة عالمية، الموارد المستدامة، الخدمات المستقبلية، البيئة المستدامة، الريادة والإبداع، والصناعات عالية القيمة. يعكس التقرير التزام الحكومة الثابت بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الأردن.

محركات النمو الاقتصادي: تقدم ملموس نحو أهداف 2025
تُعد محركات النمو الثمانية المحاور الأساسية التي ترتكز عليها رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يركز كل منها على جانب حيوي لتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى جودة الحياة. يعكس التقرير الأخير التقدم المحرز في هذه المحاور، مما يؤكد جدية الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الرؤية.

الاستثمار: محفز النمو الاقتصادي
يُظهر تقرير النصف الأول من عام 2025 نشاطاً ملحوظاً في قطاع الاستثمار، مما يؤكد جاذبية الأردن كوجهة استثمارية. فقد تم تسجيل 9,253 طلبًا على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة، مما يدل على اهتمام واسع النطاق من الشركات والمستثمرين. كما تم التواصل مع 313 شركة ومستثمرًا، وتم إدراج 11 فرصة استثمارية جديدة على منصة "استثمر في الأردن" التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى المشاريع الواعدة. بلغت المشاركات في الفعاليات الترويجية 25 مشاركة، مما يعزز من حضور الأردن في المحافل الاقتصادية الدولية.

من أبرز المشاريع التي شهدت تقدماً في محور الاستثمار خلال هذه الفترة:

مشروع المدينة الترفيهية: تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الأولية لهذا المشروع الضخم، والذي يُتوقع أن يسهم في تعزيز قطاع السياحة والترفيه في المملكة.
مشاريع الفاقد المائي وسوق إربد المركزي: يجري العمل حاليًا على إعداد الدراسات الخاصة بهذه المشاريع الحيوية، والتي ستسهم في تحسين البنية التحتية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
مشروع المدارس الحكومية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص: يجري مراجعة مسودة الاتفاقية الخاصة بهذا المشروع، الذي سيشمل 41 مدرسة، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع التعليم وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

الصناعات عالية القيمة: دعامة الاقتصاد الوطني
شهد قطاع الصناعات عالية القيمة نموًا ملحوظًا في النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي لهذا القطاع 1.733 مليار دينار في الربع الأول من العام. يؤكد هذا الرقم على الدور المحوري للقطاع الصناعي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

تضمنت الإنجازات البارزة في هذا المحور ما يلي:

برامج ضمان ائتمان الصادرات: تمت الموافقة على نتائج تقييم الجولة الثانية من هذه البرامج، حيث تم اختيار 46 شركة صناعية للاستفادة منها، مما يعزز قدرتها على التصدير والتوسع في الأسواق العالمية.
إعفاء مخلفات الأنسجة: تم إعفاء مخلفات الأنسجة في المناطق الصناعية من الرسوم الجمركية والضرائب في حال إعادة تدويرها أو إعادة تصديرها. هذا الإجراء يشجع على الاستدامة البيئية ويعزز مبادئ الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي.

الزراعة والأمن الغذائي: أساس الاستدامة
يُعد قطاع الزراعة والأمن الغذائي ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. أظهر التقرير مؤشرات إيجابية في هذا القطاع:

المخزون الاستراتيجي: بلغت مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح 10.9 أشهر، ومن الشعير 8.8 أشهر في الربع الثاني من 2025، مما يؤكد على استقرار الوضع الغذائي للمملكة.
قروض المزارعين: تم منح قروض بقيمة تقارب 40 مليون دينار للمزارعين خلال النصف الأول من عام 2025، حيث شكلت القروض الممنوحة للمرأة نسبة 25.95% من الإجمالي، مما يدعم دور المرأة في التنمية الزراعية.
استصلاح الأراضي الزراعية: بلغت قيمة استصلاح وإعمار الأراضي الزراعية المروية والبعلية 3.776 مليون دينار، مما يوسع الرقعة الزراعية ويزيد من الإنتاجية.
حصاد مياه الأمطار: تم اختيار 47 موقعًا في مختلف مناطق المملكة لإنشاء حفائر وسدود ترابية، لتعزيز استخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار في الزراعة وإعادة تأهيل المراعي.
مشروع زراعة 10 ملايين شجرة: تم زراعة 1.133 مليون شجرة خلال موسم 2024/2025 ضمن هذا المشروع الطموح، وتم توقيع اتفاقية مع بنك الإعمار الألماني لتحريج مواقع مختارة.

يوضح هذا المخطط الشريطي التقييم النسبي للتقدم المحرز في محركات النمو الرئيسية التي تناولها التقرير، بناءً على الإنجازات والبيانات المقدمة. تظهر الزراعة كقطاع يتميز بتقدم قوي في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والاستدامة، تليها الاستثمار والصناعة والنقل، بينما يواصل قطاع التعدين جهوده نحو تحقيق كامل إمكاناته.

التعدين: استغلال الثروات الطبيعية
يعتبر قطاع التعدين واعدًا في الأردن نظرًا لامتلاكه ثروات معدنية متنوعة. وقد شهد النصف الأول من عام 2025 عدة تطورات مهمة:

خام النحاس في أبو خشيبة: تم توقيع الاتفاقية التنفيذية لمشروع الاستكشاف والتنقيب عن خام النحاس في هذه المنطقة، ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها، مما يفتح آفاقًا جديدة لاستغلال هذا المورد.
ترقية رمال السيليكا: تم توقيع عقد المرحلة الثانية من مشروع ترقية رمال السيليكا، والتي تُعد مادة خام أساسية للعديد من الصناعات.
تنقيب معادن استراتيجية: يجري استكمال التفاوض على الاتفاقيات التنفيذية مع الشركات بشأن عمليات التنقيب عن:
خام النحاس في منطقة ضانا.
العناصر الأرضية النادرة في منطقة دبيديب، وهي معادن ذات أهمية استراتيجية عالية في الصناعات الحديثة.
دراسات الجدوى لمشاريع جديدة: بدأ إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع استخلاص الليثيوم من مياه البحر الميت، ومشروع الاستكشاف والتنقيب عن خام الفوسفات في منطقة الريشة، بالتعاون مع الشركات المنفذة.