تركيا: لجنة نزع أسلحة الكردستاني تواجه ضغوطاً ومطالب متباينة

اخبار هنا العالم - تضطلع لجنة "التضامن الوطني والإخاء والديمقراطية"، التي شكلها البرلمان التركي في 5 أغسطس 2025، بمهمة حيوية تتمثل في وضع الإطار القانوني اللازم لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني (PKK). تواجه هذه اللجنة تحديات معقدة تتصل بتعديل الدستور وبعض القوانين، فضلاً عن معالجة وضع زعيم الحزب السجين، عبد الله أوجلان. تهدف اللجنة إلى تجاوز مرحلة الصراع المسلح والانتقال إلى مرحلة شاملة من المصالحة الوطنية وتعزيز التوافق الاجتماعي في تركيا.

في الاجتماع السادس للجنة، أكد رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، على الدور المحوري للأحزاب التركية في إرساء البنية التحتية القانونية اللازمة لعملية السلام. شدد قورتولموش على أن دعم نقابات المحامين يعد أساسيًا لتطوير "نموذج تركي فريد" سيكون إنجازًا تاريخيًا للجنة. كما أكد على أن الفرصة الحالية هي فرصة تاريخية، ويجب على اللجنة أن تنتقل من مجرد مناقشة نزع الأسلحة إلى هدفها الأسمى، وهو تعزيز التوافق الاجتماعي داخل تركيا.

أشار قورتولموش إلى أن تقدمًا استثنائيًا قد تم إحرازه في غضون تسعة أشهر فقط، منذ إطلاق مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب" في 22 أكتوبر 2024 بدعم من الرئيس رجب طيب أردوغان، وحتى بدء عمل اللجنة في 5 أغسطس 2025. وأبرز أن هذا التقدم يتجاوز بكثير عمليات السلام في دول أخرى التي غالبًا ما تستغرق من أربع إلى خمس سنوات، مما يدل على الكفاءة والفعالية التي يتميز بها النموذج التركي في هذه الفترة الوجيزة.

خلال الجلسة، استمعت اللجنة إلى ممثلين عن اتحاد نقابات المحامين التركية ورؤساء عدد من النقابات التابعة له. تركزت المناقشات حول عمل اللجنة والأسس القانونية اللازمة لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني وتحقيق السلام الداخلي في تركيا. وفي هذا السياق، أكد إرينتش ساغكان، رئيس اتحاد نقابات المحامين التركية، على أن احترام الدستور الحالي للبلاد يمثل شرطًا أساسيًا لنجاح عملية السلام، وأنه لا يمكن حل أي مشكلة دون الالتزام بالمبادئ الدستورية.