الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل للمعاملات الإلكترونية لعام 2025

اخبار هنا العالم - في خطوة استراتيجية نحو المستقبل الرقمي، وافق مجلس الوزراء الأردني، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025. يأتي هذا القرار الحاسم كجزء لا يتجزأ من رؤية الحكومة الشاملة للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تحديث وتطوير الخدمات الحكومية لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة على الصعيد العالمي.

يهدف هذا المشروع الطموح إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات للمواطنين والمؤسسات، من خلال تمكين جميع الجهات الحكومية من تبني الحلول الرقمية بكفاءة وفعالية. وليس هذا فحسب، بل يسعى القانون إلى إزالة كافة العوائق القانونية التي قد تحول دون الانتقال الكامل نحو البيئة الرقمية، مما يضمن أن تكون المعلومات والسجلات الإلكترونية ذات حجية قانونية مساوية للمستندات الورقية التقليدية.

يُعد هذا التشريع الجديد علامة فارقة في مسيرة الأردن نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام ومجتمع معرفي متقدم، ويؤكد التزام المملكة بتعزيز الشفافية، الكفاءة، وسهولة الوصول إلى الخدمات، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي.

يتمثل الهدف الأسمى لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025 في مواكبة التطورات الهائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتي تشكل جزءاً أساسياً من رؤية الحكومة الأردنية لبرنامج التحول الرقمي الشامل. إن هذا النهج لا يقتصر على مجرد تبني التقنيات الحديثة، بل يهدف إلى إحداث تغيير جذري في البنية التحتية والعمليات الحكومية لتمكين جميع المؤسسات من تقديم خدماتها بفعالية وكفاءة في العصر الرقمي.