مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يجتمع الثلاثاء لمناقشة الوضع في غزة

اخبار هنا العالم - أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مجلس الوزراء الأمني سيعقد اجتماعًا حاسمًا مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2025. يأتي هذا الاجتماع في سياق بالغ الأهمية، حيث من المتوقع أن يناقش استئناف المفاوضات الهادفة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين. ولم يتم الكشف عن تفاصيل محددة بشأن جدول أعمال الاجتماع، مما يضفي عليه هالة من الترقب والغموض.

ويأتي هذا الاجتماع بعد فترة من التطورات المتسارعة، ففي أوائل شهر أغسطس 2025، وافق مجلس الوزراء الأمني بقيادة نتنياهو على خطة تهدف إلى السيطرة الكاملة على مدينة غزة وتعزيز السيطرة الأمنية على القطاع بأكمله. وفي الأيام التي سبقت الاجتماع المرتقب، شدد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في المناطق المحيطة بمدينة غزة، في إطار الاستعدادات لهجوم واسع النطاق. هذا التصعيد العسكري يضع ضغطًا إضافيًا على أي محاولات للتوصل إلى هدنة، حيث تتعارض الأهداف العسكرية مع المساعي الدبلوماسية.

وعلى الرغم من التوجه العسكري المعلن، أصدر رئيس الوزراء نتنياهو يوم الخميس، 21 أغسطس 2025، تعليمات ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراح "جميع" المحتجزين في غزة. جاء هذا القرار استجابة لمقترح هدنة جديد قدمه وسطاء دوليون يضمون مصر وقطر والولايات المتحدة، والذي أعلنت حركة حماس موافقتها عليه في 18 أغسطس 2025. ومع ذلك، لم يتطرق نتنياهو صراحة إلى تفاصيل هذا المقترح، مما يثير تساؤلات حول مدى قبوله لشروطه.

وينص المقترح الذي قدمه الوسطاء على وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا مقابل إطلاق سراح عدد من المحتجزين، يُقدر بـ 10 رهائن أحياء. لكن إسرائيل تطالب بالإفراج عن جميع الـ 50 رهينة المتبقين، منهم 20 يُعتقد أنهم على قيد الحياة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الشروط الإسرائيلية تفكيك سلاح حماس، ونزع سلاح غزة بالكامل، والحفاظ على السيطرة الأمنية الإسرائيلية على محيط القطاع، وإعادة تشكيل إدارة غزة دون سيطرة حماس أو السلطة الفلسطينية. هذا التباين في الشروط يمثل تحديًا كبيرًا أمام أي اتفاق محتمل.