وزير الاستثمار: مرحلة جديدة للاستثمار بالمملكة بتشاركية مع القطاع الخاص

اخبار هنا العالم - تخطو المملكة الأردنية الهاشمية بثبات نحو مستقبل اقتصادي مزدهر، مدعومةً برؤية التحديث الاقتصادي الطموحة وبرنامجها التنفيذي الثاني للفترة 2026-2029. يؤكد الدكتور طارق أبو غزالة، وزير الاستثمار، على أن هذه المرحلة تمثل نقلة نوعية ومنهجية مبتكرة لتعزيز الاستثمار في المملكة، مرتكزة على شراكة قوية وفعالة مع القطاع الخاص. يرى الوزير أن الاستثمار ليس مجرد غاية اقتصادية فحسب، بل هو انعكاس عميق للثقة التي يضعها المواطن في دولته، والمستثمر في بيئة الأعمال الأردنية. وتسعى وزارة الاستثمار لأن تكون محركاً فعالاً لجذب رؤوس الأموال، وحماية حقوق المستثمرين، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الأردني.

أوضح الدكتور أبو غزالة أن الاستثمار يحمل أبعادًا تتجاوز الأهداف الاقتصادية البحتة، فهو يرمز إلى الثقة المتبادلة. إن ثقة المواطن بدولته وثقة المستثمر ببيئة الأعمال المحلية تشكلان حجر الزاوية لأي نمو اقتصادي مستدام. وتعمل الوزارة جاهدة لتحويل هذه الثقة إلى واقع ملموس من خلال جذب رؤوس الأموال، حماية المستثمرين، وخلق فرص حقيقية للشباب، مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويولد فرص العمل.

أوضح الدكتور أبو غزالة أن الاستثمار يحمل أبعادًا تتجاوز الأهداف الاقتصادية البحتة، فهو يرمز إلى الثقة المتبادلة. إن ثقة المواطن بدولته وثقة المستثمر ببيئة الأعمال المحلية تشكلان حجر الزاوية لأي نمو اقتصادي مستدام. وتعمل الوزارة جاهدة لتحويل هذه الثقة إلى واقع ملموس من خلال جذب رؤوس الأموال، حماية المستثمرين، وخلق فرص حقيقية للشباب، مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويولد فرص العمل.

وأكد الوزير على أن الحكومة الأردنية أظهرت جدية كبيرة في تمكين القطاع الخاص منذ تشكيلها، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات المختلفة. تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، ويجب أن تكون هذه الشراكة فعالة ومنتجة.

#اخبار_هنا_العالم