بيان مشترك من الأردن و6 دول واللجنة الدولية للصليب الأحمر: دعوة دولية لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني

---

أخبار هنا العالم - عمّان – أصدرت كل من الأردن، والبرازيل، والصين، وفرنسا، وكازاخستان، وجنوب إفريقيا، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيانًا مشتركًا، الأحد، دعت فيه المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني، في ظل ما وصفته بـ"المعاناة الإنسانية غير المقبولة" الناجمة عن النزاعات حول العالم.

وقال البيان إن الدول الموقعة تعرب عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات الواسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أهمية احترام القواعد الأساسية المتعلقة بحماية المدنيين، والممتلكات المدنية، والعاملين في المجالين الطبي والإغاثي، والصحفيين، حتى في حالات الاحتلال، ووفقًا لما تنص عليه اتفاقيات جنيف.

وأشار البيان إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا السياق، ودعا جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية في تطبيق وإنفاذ القانون الدولي الإنساني.

مبادرة عالمية لحماية الإنسانية

وجاء البيان في الذكرى السنوية الأولى لإطلاق "المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني"، التي انطلقت قبل عام بمبادرة من الدول السبع بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف وقف موجة الانتهاكات التي تشهدها النزاعات المعاصرة.

وذكر البيان أن 89 دولة انضمت رسميًا إلى المبادرة حتى الآن، في حين تقود 27 دولة سبعة مسارات عمل لتطوير توصيات عملية تعزز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وتستجيب للتحديات الجديدة في الحروب الحديثة.

وشاركت أكثر من 130 دولة في مشاورات إقليمية وعالمية نظمتها المبادرة على مدار العام الماضي، وقد خلصت هذه المشاورات إلى دعوة مشتركة لتبني تفسير وقائي للقانون الدولي الإنساني، على أن تُنشر نتائجها في تقرير مرحلي الشهر المقبل.

إعلان عن مؤتمر رفيع المستوى في 2026

وأعلن الموقعون على البيان عن نيتهم استضافة مؤتمر عالمي رفيع المستوى عام 2026 لبحث سبل حماية الإنسانية في النزاعات المسلحة، مشددين على ضرورة أن ترافق هذه الخطوة إجراءات ملموسة على المستوى الوطني والدولي.

ودعا البيان جميع الدول إلى اتخاذ الخطوات التالية:

الاستثمار في تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، من خلال تخصيص موارد كافية وتدريب القوات العسكرية والأمنية.

إدماج القانون الدولي الإنساني في التشريعات الوطنية، وتفعيل اللجان الوطنية المعنية.

الانضمام رسميًا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني والمشاركة الفاعلة في مشاوراتها.

نداء عالمي لصون المبادئ الإنسانية

واختتم البيان بدعوة قادة العالم إلى العمل المشترك ضمن مسؤولية جماعية لمنع الفظائع وحماية المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن العالم لم يعد يحتمل التهاون في مواجهة الانتهاكات المتكررة والمتعمدة لهذه المبادئ.

وجاء في ختام البيان:

"بعد 76 عامًا على اعتماد اتفاقيات جنيف، لا يمكن للعالم أن يقف متفرجًا. معًا، يمكننا أن نضع حدًا للمعاناة والدمار، وأن نعيد توجيه النزاعات نحو الحلول السلمية".

---

مشاركة عبر:

---