مجلس الوزراء الأردني يقر حزمة قوانين لتغليظ عقوبات الإرهاب ويخفف قيود الملكية الأجنبية للاستثمار
أخبار هنا العالم - أقر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بقضايا الإرهاب، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بصفة الاستعجال وفق الأصول الدستورية. وتهدف هذه المشاريع، التي تشمل تعديل قوانين منع الإرهاب، ومراكز الإصلاح والتأهيل، والأحداث لسنة 2026، إلى تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية تحقيقاً للأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي، وذلك كحزمة أولى ضمن مراجعة شاملة للتشريعات لتعزيز مكافحة التطرف.
وتتضمن التعديلات الجديدة مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب الواردة في قانون منع الإرهاب لترتفع من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، وصولاً إلى عقوبة الإعدام. كما تقر التعديلات مبدأ جمع مدد العقوبات للمحكومين في حال تعدد الجرائم الإرهابية بحيث تُحسب مدة كل جريمة على حدة بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى، بالإضافة إلى مضاعفة العقوبات بحق المتعاونين والمحرضين والمتدخلين، وتغليظ العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بالإرهاب لمدد زمنية رادعة.
وفي السياق ذاته، شملت التعديلات احتساب سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب بواقع 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر، عبر حرمانهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل التي تجيز الإفراج عن المحكوم بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة، نظراً لخطورة هذه الجرائم. كما تفرض القوانين تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بعد انقضاء محكومياتهم، تضعهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تقررها المحكمة، وتشمل وسائل مثل الرقابة الإلكترونية والتتبع الدقيق والإقامة الجبرية لحماية المجتمع من أي مخاطر محتملة.
وعلى صعيد اقتصادي منفصل، أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026، وذلك لمواكبة التطور المتسارع في المناخ الاستثماري بالمملكة، ولا سيما في ظل الفرص والمشاريع التي أفرزها مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي استضافته منطقة البحر الميت الأسبوع الماضي.
ويهدف النظام المعدل إلى تعزيز قدرة المملكة على استقطاب استثمارات أجنبية جديدة عبر تخفيف قيود الملكية الأجنبية في أنشطة قطاعي التجارة والنقل. ويشمل هذا التخفيف استقطاب الشركات العالمية الكبرى في تجارة التجزئة، وتحديداً الشركات المدرجة في الأسواق المالية العالمية أو تلك التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 500 مليون دينار أردني بموجب ميزانيات معتمدة، إلى جانب الشركات العاملة في تجارة الجملة بمجالات العدد الصناعية، ولوازم البناء والإنشاء، وآليات ومركبات الإنشاءات الهندسية.
كما يمتد تخفيف قيود الملكية الأجنبية ليشمل أنشطة نقل البضائع، والنقل البري الدولي للركاب، والنقل البحري للبضائع والركاب، بهدف جذب الخبرات والاستثمارات القادرة على تطوير خدمات القطاع وتعزيز ربط الأردن بالأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على تعزيز المنافسة، وتوسيع خيارات المستهلك، ورفع كفاءة التوريد، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة.
مشاركة عبر:
-
التحقيقات تكشف عدم تعرض المصاب في حادثة مادبا لأي اعتداء -
إيقاف ضخ مياه الديسي 96 ساعة الأسبوع المقبل لأعمال الصيانة وإصلاح الاعتداءات -
الخارجية الأردنية تواصل متابعة فقدان البحار العتيبي إثر الهجوم على ناقلة نفط في مضيق هرمز -
صندوق الزكاة يطلق حملة "كسوة الشتاء" ويقر صرف 50 ديناراً للأسر المنتفعة والأيتام -
تنظيم الاتصالات تؤكد عدم قانونية رفع الاشتراكات أو نقل المشتركين قسرياً وتنفي دقة أنباء باقات الـ 28 يوماً -
إرادة ملكية سامية بتعيين اللواء أيمن العوايشة مديراً للأمن العام -
إرادتان ملكيتان ساميتان بترفيع اللواء عبيدالله المعايطة وقبول استقالته من منصبه -
الأردن تدين تصاعد إرهاب المستوطنين بالضفة الغربية وتحمّل إسرائيل المسؤولية -
الهيئة البحرية الأردنية تعمم تحذيراً ملاحياً دولياً للبحث عن البحار المفقود في مضيق هرمز -
برعاية الأميرة رجوة الحسين.. انطلاق منتدى الشباب للصحة وجودة الحياة الأحد في البحر الميت