بني مصطفى تستعرض في مانيلا التجربة الأردنية المتكاملة للتصدي للعنف ضد الأطفال والنساء
أخبار هنا العالم - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن الأردن، وفي ضوء التوجيهات الملكية السامية، قد أرسى نهجاً وطنياً راسخاً في التصدي للعنف ضد الأطفال والنساء، يقوم على تكامل أدوار المؤسسات الاجتماعية والأمنية والقضائية والصحية والتعليمية، بالشراكة الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني وكافة الشركاء. وأوضحت، في مداخلتها خلال جلسة موازية عقدت اليوم الخميس بعنوان «تعزيز النهج المنسق والمتكامل للتصدي للعنف ضد الأطفال والعنف ضد النساء» ضمن أعمال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال في العاصمة الفلبينية مانيلا، أن حماية هذه الفئات تندرج ضمن منظومة وطنية شاملة تتجاوز الاستجابات القطاعية المنفصلة وتكرس التنسيق وتكامل المسؤوليات.
واستعرضت الوزيرة أبرز ملامح التجربة الأردنية في هذا المجال، مشيرة إلى أن الخطة الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والاستجابة لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للأعوام من 2026 إلى 2030 تمثل نموذجاً عملياً لهذا التوجه المتكامل. وبينت أن هذه الخطة تجمع بين محاور الوقاية والكشف المبكر والحماية والاستجابة والتعافي، وتعمل على تحديد المسؤوليات المؤسسية بدقة، ووضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء، فضلاً عن تقدير الاحتياجات التمويلية وتأسيس آليات فاعلة للمتابعة والتقييم.
وفي تفصيلها لركائز التجربة الأردنية، أوضحت بني مصطفى أن المحور الأول يركز على المأسسة وتحديد الأدوار والمسؤوليات من خلال تعزيز التنسيق بين الوزارات والأجهزة المختصة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني، لافتةً إلى الدور الجوهري الذي يضطلع به الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، والذي يضم 35 جهة حكومية وغير حكومية، بوصفه آلية أساسية لتوحيد إجراءات الكشف المبكر والإحالة والمتابعة وضمان تكامل الخدمات المقدمة.
وأضافت الوزيرة أن المحور الثاني يتمثل في ربط التخطيط بالتمويل وضمان الاستدامة المالية، عبر تقدير تكاليف التدخلات ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإدماج أولويات حماية الأطفال والنساء في الموازنات القطاعية وتوجيه الموارد وفق الاحتياجات الفعلية. أما المحور الثالث فيقوم على التحول الرقمي وتكامل إدارة الحالات والبيانات، موضحةً أن نظام «أمان» الإلكتروني يدعم أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف والإحالة والمتابعة بما يعزز سرعة الاستجابة واستمرارية الخدمات، إلى جانب تطوير أنظمة معلومات آمنة تدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة وتحفظ سرية البيانات وخصوصية الحالات.
واختتمت بني مصطفى مداخلتها بالإشارة إلى جملة العوامل الرئيسية التي أسهمت في إنجاح هذا النهج الوطني، وفي مقدمتها الالتزام السياسي والقيادة الوطنية الواعية، والشراكة والتنسيق متعدد القطاعات، والمشاركة المجتمعية الفاعلة. كما شددت على أهمية التخطيط القائم على الأدلة والاحتياجات، والاستثمار المستمر في بناء القدرات وتطوير الخدمات وتوحيد المعايير المهنية، إلى جانب ترسيخ منظومة المتابعة والتقييم والمساءلة.
مشاركة عبر:
-
هيئة تنظيم النقل البري تضم خط الكرك والعقبة إلى مشروع النقل المنتظم بواقع 15 حافلة -
الصفدي يبحث مع نظيره السعودي التطورات الإقليمية ويؤكد تضامن الأردن مع المملكة -
الخارجية الأردنية تتابع جهود البحث عن بحّار أردني فُقد إثر استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز -
وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع الجامعة الأردنية لتطوير الخدمات الطبية -
وزير الأوقاف يعلن أسس اختيار حجاج موسم 1448هـ وتكاليف البرامج وتطبيق شرط الاستطاعة الصحية -
بحضور الملك ورئيسة المفوضية الأوروبية.. توقيع اتفاقيتي تمويل ومذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي -
الملك عبدالله: رسالة الأردن للمستثمرين الأوروبيين واضحة والمملكة على أتم الاستعداد لاستقبال استثماراتهم -
الأردن وباربادوس يوقعان بياناً مشتركاً لإقامة علاقات دبلوماسية وتعزيز التعاون المشترك -
مفوضية اللاجئين: عودة أكثر من 238 ألف سوري طوعاً من الأردن منذ أواخر 2024 وتحذيرات من تراجع التمويل الدولي -
رئيس الوزراء: مشروع الناقل الوطني للمياه أضخم مشروع استراتيجي في تاريخ الأردن لتعزيز الاستقلال المائي