Main Logo

اخبار هنا العالم

اخبار هنا العالم

الأردن: مجلس النواب يستمع لخطاب موازنة 2027 الاثنين المقبل


الأربعاء   14:53   18/11/2026
الأردن: مجلس النواب يستمع لخطاب موازنة 2027 الاثنين المقبل

أخبار هنا العالم - يستمع مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2027، وفق ما أفادت به قناة «المملكة»، وذلك عقب إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون في التاسع من تشرين الثاني الجاري وإرساله إلى المجلس لإقراره حسب الأصول الدستورية. ويأتي إقرار مشروع الموازنة في وقت مبكر تأكيداً لالتزام الحكومة بالمواعيد الدستورية، وبهدف تسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها، بما يرفع من كفاءة التنفيذ ويعجل بتحقيق الأثر الاقتصادي المرجو، لا سيما للمشاريع ذات الأولوية الوطنية.

وعلى صعيد تحسين المستوى المعيشي وتعزيز الأمن الوطني، رصدت الموازنة المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة 30 ديناراً لموظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار لتشمل شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين. كما تضمن مشروع القانون زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، تقديراً لدورها المحوري باعتبارها خط الدفاع الأول في صون أمن المملكة واستقرارها، وتمكينها من أداء مهامها الوطنية بكفاءة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وفي إطار منظومة الحماية الاجتماعية، أكدت الحكومة استمرارها في توفير المخصصات المالية للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما يشمل مواصلة تغطية كلف علاج مرضى السرطان. كما يتضمن المشروع الاستمرار في دعم السلع الأساسية والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، وذلك لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.

أما على مستوى المؤشرات المالية للإنفاق، فقد سجل مشروع القانون ارتفاعاً في النفقات الرأسمالية بنسبة تقارب 18 بالمئة مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام الحالي لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، متجاوزة بذلك نسبة نمو النفقات الجارية، وذلك لتعويض تراجع الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2026 جراء اضطرابات المنطقة وتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل. في المقابل، ترتفع النفقات الجارية العام المقبل بنحو 6.4 بالمئة لتصل إلى نحو 12 مليار دينار، وهو معدل يظل أقل من نمو الإيرادات المحلية، ويخصص لتغطية الالتزامات المالية والمتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية.

وعلى صعيد المشاريع التنموية والاستراتيجية، يولي مشروع الموازنة أولوية قصوى للاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى ذات الأثر الاقتصادي الحيوي، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع تطوير حقل غاز الريشة، نظراً لدورهما الاستراتيجي في تعزيز الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية. كما تضمن المشروع زيادة المخصصات الموجهة للمشاريع الرأسمالية في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، إلى جانب دعم مشاريع تنمية البلديات وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف محافظات المملكة.


مشاركة عبر: