الأردن: مجلس النواب يستمع لخطاب موازنة 2027 الاثنين المقبل
أخبار هنا العالم - يستمع مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2027، وفق ما أفادت به قناة «المملكة»، وذلك عقب إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون في التاسع من تشرين الثاني الجاري وإرساله إلى المجلس لإقراره حسب الأصول الدستورية. ويأتي إقرار مشروع الموازنة في وقت مبكر تأكيداً لالتزام الحكومة بالمواعيد الدستورية، وبهدف تسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها، بما يرفع من كفاءة التنفيذ ويعجل بتحقيق الأثر الاقتصادي المرجو، لا سيما للمشاريع ذات الأولوية الوطنية.
وعلى صعيد تحسين المستوى المعيشي وتعزيز الأمن الوطني، رصدت الموازنة المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة 30 ديناراً لموظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار لتشمل شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين. كما تضمن مشروع القانون زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، تقديراً لدورها المحوري باعتبارها خط الدفاع الأول في صون أمن المملكة واستقرارها، وتمكينها من أداء مهامها الوطنية بكفاءة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
وفي إطار منظومة الحماية الاجتماعية، أكدت الحكومة استمرارها في توفير المخصصات المالية للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما يشمل مواصلة تغطية كلف علاج مرضى السرطان. كما يتضمن المشروع الاستمرار في دعم السلع الأساسية والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، وذلك لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.
أما على مستوى المؤشرات المالية للإنفاق، فقد سجل مشروع القانون ارتفاعاً في النفقات الرأسمالية بنسبة تقارب 18 بالمئة مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام الحالي لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، متجاوزة بذلك نسبة نمو النفقات الجارية، وذلك لتعويض تراجع الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2026 جراء اضطرابات المنطقة وتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل. في المقابل، ترتفع النفقات الجارية العام المقبل بنحو 6.4 بالمئة لتصل إلى نحو 12 مليار دينار، وهو معدل يظل أقل من نمو الإيرادات المحلية، ويخصص لتغطية الالتزامات المالية والمتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية.
وعلى صعيد المشاريع التنموية والاستراتيجية، يولي مشروع الموازنة أولوية قصوى للاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى ذات الأثر الاقتصادي الحيوي، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع تطوير حقل غاز الريشة، نظراً لدورهما الاستراتيجي في تعزيز الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية. كما تضمن المشروع زيادة المخصصات الموجهة للمشاريع الرأسمالية في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، إلى جانب دعم مشاريع تنمية البلديات وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف محافظات المملكة.
مشاركة عبر:
-
الأردن: مجلس النواب يخفق في تزكية جميع لجانه الدائمة وسط خلافات بين الكتل حول الالتزام بالتوافقات -
المستقلة للانتخاب: التشريعات الجديدة تخصص 30% من مقاعد المجالس البلدية للنساء وتحدد 27 نيسان 2027 موعداً للاقتراع -
الأردن: مجلس النواب يعقد جلسة غداً الأربعاء لانتخاب لجانه الدائمة وسط توافق على 18 لجنة -
النواب: الكتل النيابية تتوافق على أعضاء 18 لجنة واللجان تباشر مهامها مطلع الأسبوع المقبل -
رئيس مجلس الأعيان ورئيس الوزراء يؤكدان مواصلة التنسيق والتشاور لخدمة الصالح العام -
الهيئة المستقلة للانتخاب تحدد 27 نيسان 2027 موعداً للانتخابات البلدية ومجلس أمانة عمّان -
لجنة في البرلمان الفرنسي تقر مقترح قانون لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية -
رئيس مجلس النواب يؤكد المراجعة الشاملة لتشريعات مكافحة الإرهاب ويمنحها صفة الاستعجال -
مجلس الأعيان يقرّ صيغة الرد على خطاب العرش السامي -
مطالبات نيابية بتشديد عقوبات الجرائم الإرهابية وتعديل التشريعات وتعزيز التوعية المجتمعية