Main Logo

اخبار هنا العالم

اخبار هنا العالم

المستقلة للانتخاب: التشريعات الجديدة تخصص 30% من مقاعد المجالس البلدية للنساء وتحدد 27 نيسان 2027 موعداً للاقتراع


الثلاثاء   18:00   17/11/2026
المستقلة للانتخاب: التشريعات الجديدة تخصص 30% من مقاعد المجالس البلدية للنساء وتحدد 27 نيسان 2027 موعداً للاقتراع

أخبار هنا العالم - قال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، إن التشريعات الجديدة الناظمة لانتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان المقبلة تتضمن تخصيص نسبة 30% من عضوية المجالس البلدية للنساء. ويأتي ذلك في أعقاب إقرار مجلس مفوضي الهيئة، الاثنين، البرنامج الزمني للعملية الانتخابية لعام 2027، والذي حدد يوم الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من نيسان 2027 موعداً ليوم الاقتراع، والفترة من السادس وحتى الثامن من آذار 2027 موعداً لتقديم طلبات الترشح، إلى جانب تحديد مواعيد عرض جداول الناخبين، مؤكدة جاهزيتها التامة لإدارة الاستحقاق وفق أحكام القانون والجدول المعتمد.

وأوضح المومني أن نظام إجراءات الترشح والانتخاب والطعون الانتخابية لسنة 2026 جاء مكملاً للقانون ومفسراً لعدد من أحكامه، لا سيما تلك المتعلقة بجداول الناخبين وإجراءات الترشح، مشيراً إلى أن غالبية الإجراءات بقيت مماثلة لما كان معمولاً به في الدورات السابقة باستثناء تعديلات محدودة شملت مهام مدير البلدية. وأكد في السياق ذاته أن الهيئة أنجزت إعداد التعليمات التنفيذية منذ صدور القانون، وستباشر خلال الأيام القليلة المقبلة باختيار لجان الانتخاب ضمن خطة التحضير لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وبيّن الناطق الرسمي أن إدارة العملية الانتخابية تتطلب حشد أعداد كبيرة من الكوادر البشرية، وتنفيذ برامج تدريبية وتجهيزات لوجستية واسعة، لافتاً إلى أن مجلس المفوضين أقر بالفعل الخطة التشغيلية وشعار الانتخابات والجدول الزمني الخاص بها. وبشأن ضوابط الترشح، أكد المومني أن الشروط الأساسية لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالقانون السابق، حيث يشترط في المترشح أن يكون أردني الجنسية، ومتمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، وألا يكون محكوماً بجناية.

وفيما يتعلق بآليات التعامل مع الاعتراضات والطعون الانتخابية، أشار المومني إلى أن القانون يمنح الهيئة الصلاحيات الكاملة للبت فيها، موضحاً أن جميع الاعتراضات والطعون تُعالج ضمن مدد زمنية دقيقة ومحددة بموجب القانون والجدول الزمني المعتمد، ولا يمكن تجاوزها أو تمديدها نظراً للترابط الزمني والإجرائي الوثيق بين مختلف مراحل العملية الانتخابية.


مشاركة عبر: