القضاء البحريني يصدر أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدد ومصادرة 8 ملايين دينار بحق جماعة مرتبطة بإيران
أخبار هنا العالم - أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين، اليوم الاثنين، حكمها في قضية تأسيس وإدارة جماعة مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم. وقضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين، ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، إلى جانب تغريم بعضهم مبلغ 100 ألف دينار، ومصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، فضلاً عن مصادرة كافة المضبوطات الأخرى المتعلقة بالقضية.
وأوضح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء استناداً إلى نتائج التحقيقات التي أثبتت قيامهم بتأسيس هذه الجماعة واتخاذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وجمع الأموال لتمويل أنشطتها. كما كشفت التحقيقات عن تخابر عدد من المتهمين مع إيران وعناصر «الحرس الثوري» الإيراني بقصد الإضرار بالمصالح العليا للمملكة، والعمل على قلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة.
وبين رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن التحقيقات أظهرت تورط الجماعة في التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، والترويج لفكر ما يسمى بولاية الفقيه الهادف إلى تكريس التبعية السياسية للنظام الإيراني. وسعت الجماعة إلى تحقيق مآربها عبر الهيمنة على دور العبادة واستغلالها، والتغلغل داخل عدد من المؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية، وتسييس خطب رجال الدين والرواديد للتحريض ضد نظام الحكم والتضييق على كل من يعارض هذا النهج.
واستندت النيابة العامة في لائحة الاتهام إلى حزمة من الأدلة الدامغة المستمدة من التحريات الأمنية والمالية، ومحتويات المصنفات والمحررات والأجهزة الإلكترونية المضبوطة، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية بحوزة المتهمين تناهز 935 ألف دينار جُمعت دون ترخيص لتسخيرها في تمويل التنظيم، وخطب مسجلة تحرض على تنفيذ أهدافه، فضلاً عن إقرارات عدد من المتهمين خلال التحقيقات. وأشارت النيابة إلى أن الجماعة تشكلت من عناصر منتسبة إلى ما يسمى بالمجلس العلمائي المنحل بحكم قضائي، وتواصلت قياداتها بشكل مباشر مع عناصر الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية لتلقي التكليفات والتوجيهات.
واختتم المحامي العام تصريحه بالتأكيد على أن النيابة العامة باشرت كافة إجراءاتها بمنتهى الحيادية والموضوعية، وكفلت للمتهمين جميع حقوقهم القانونية بما في ذلك حق الدفاع والاتصال بذويهم وتلقي الرعاية الصحية. وأكد أن جلسات المحاكمة جرت بحضور محامي جميع المتهمين المحبوسين، وسط توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة والاستماع إلى شهود الإثبات والنفي، وبحضور ممثل عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمتابعة مجريات التقاضي.
مشاركة عبر:
-
شهيدان وإصابات في قصف للاحتلال على مواصي رفح وخان يونس جنوب غزة -
وزارة النقل المصرية تطلق خطة عاجلة لتعزيز أمان السكك الحديدية خلال عام -
إيران ترفض عودة مفتشي الطاقة الذرية لمنشآتها المتضررة قبل انتهاء الحرب وتلبية شروطها -
أمر ملكي سعودي بإنهاء مهام قائد القوات المشتركة وتكليف الرويلي بالمنصب خلفاً له -
العراق يعلن حجب تطبيق «تلغرام» ويمنح الشركة مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها -
آيزنكوت يهاجم نتنياهو ويتهمه بتهديد الديمقراطية الإسرائيلية والتلاعب بالانتخابات -
الجيش اللبناني يضبط صواريخ ومليون حبة كبتاغون ويوقف مطلوباً خطيراً في بعلبك -
التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في منطقة مكة المكرمة -
قاليباف يرفض حالة "اللا حرب واللا سلم" ويشترط موافقة واشنطن على 7 بنود للتوصل إلى اتفاق -
تصاعد التوتر في مضيق هرمز: استهداف ناقلات نفط وتنافس على تأمين الممرات البحرية