---

أخبار هنا العالم - قرر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام لسنة 2026، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. ويأتي هذا القرار انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ومستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام، واستجابةً لمتطلبات تطوير منظومة الرقابة الداخلية وترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية والمساءلة في مختلف المؤسسات الحكومية.

ويستهدف مشروع النظام الجديد إرساء إطار تشريعي ومهني موحد ينظم وظيفة التدقيق الداخلي، ويعالج أوجه التباين القائمة في الهياكل التنظيمية والممارسات الرقابية بين الدوائر الرسمية. ويركز المشروع على تكريس الاستقلالية التنظيمية والوظيفية لوحدات التدقيق الداخلي، وتحديد مسؤوليات كل من المكلف بالحوكمة والإدارة العليا ومدير الوحدة، إلى جانب تنظيم الصلاحيات اللازمة لتمكين المدققين من ممارسة مهامهم بكفاءة وحيادية تامة.

وفي إطار الارتقاء بالمعايير المهنية، يعمل المشروع على وضع قواعد ملزمة للكفايات المطلوبة وضمان جودة الأداء بما يتوافق مع المعايير العالمية الصادرة عن معهد المدققين الداخليين، الأمر الذي يعزز من فاعلية الرقابة الداخلية ويصون المال العام. ولتعزيز التطبيق العملي لهذا النظام، سيتم إطلاق دليل خاص للتدقيق الداخلي في القطاع العام، جرى إعداده وفقاً لأحدث المعايير الدولية والممارسات الفضلى المعتمدة عالمياً.

ومن المنتظر أن يُحدث هذا النظام تحولاً جوهرياً في مسار العمل الرقابي الحكومي، عبر الانتقال من الأساليب التقليدية والمتفاوتة إلى وظيفة تدقيق داخلي مستقلة ومنظمة تستند إلى منهجيات موحدة قائمة على تقييم المخاطر. وسيمكن هذا التحول وحدات التدقيق من تقديم خدمات التأكيد والمشورة بموضوعية، وتقييم فاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلاً عن الكشف المبكر عن أوجه القصور وتقديم التوصيات العملية لمعالجتها.

وعلى صعيد الأثر المؤسسي الشامل، سيسهم المشروع في رفع كفاءة الكوادر البشرية المتخصصة، وتحسين جودة المخرجات الرقابية، وترسيخ مبدأ المساءلة لضمان تنفيذ التوصيات الصادرة، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة إدارة الموارد العامة والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مع تعزيز التكامل المؤسسي بين التدقيق الداخلي وأجهزة الرقابة الخارجية دون المساس باستقلالية واختصاصات كل طرف.

---

مشاركة عبر:

---