---

أخبار هنا العالم - أصدرت محكمة أمن الدولة، صباح اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من تشرين الثاني لعام 2026، حكمها القاضي بالإعدام بحق المدانين الثلاثة المتورطين في تنفيذ العملية الإرهابية التي استهدفت بلدة حمود بمحافظة الكرك في الثالث والعشرين من تشرين الأول الماضي. وجاء هذا القرار الحاسم عقب ثبوت تورط الجناة وإدانتهم بسلسلة من التهم الجنائية الخطيرة المرتبطة بالإرهاب وزعزعة الأمن العام.

واستندت المحكمة في قرار تجريم المدانين الثلاثة إلى ارتكابهم أعمالاً إرهابية بالاشتراك أفضت إلى وفاة تسعة أشخاص، وذلك خلافاً لأحكام المادة (7/ب/1) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين (2) و(7/و) من القانون ذاته، والمادة (76) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته. كما شمل قرار التجريم تنفيذهم أعمالاً إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك لمرتين، استناداً إلى المادة (7/ب/3) من قانون منع الإرهاب والمواد المرتبطة بها في القانونين المذكورين.

وفي سياق متصل، أدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بتهمتي حيازة أسلحة وحيازة ذخائر بالاشتراك بقصد استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية، وذلك مخالفةً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب وبدلالة المادة (7/و) منه والمادة (76) من قانون العقوبات. وإلى جانب ذلك، ثبت للمحكمة تورطهم في جرم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة خلافاً للمادتين (7/ز) و(7/ط) من قانون منع الإرهاب، فضلاً عن جرم الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافاً لأحكام المادتين (3/هـ) و(7/ج) من القانون نفسه.

وعلى صعيد التهم الفردية، قررت محكمة أمن الدولة تجريم أحد منفذي العملية الإرهابية بتهمة تقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية. وجاءت هذه الإدانة استناداً إلى مخالفته لأحكام المادتين (4/أ/1) و(30/أ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته، وبدلالة المادة (2/ب) من ذات القانون، والمادة (2) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

ويُشار إلى أن هذا الحكم القضائي الصادر عن محكمة أمن الدولة ليس نهائياً بعد، إذ يُعد قابلاً للطعن ومميزاً بحكم القانون أمام محكمة التمييز، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في القضاء الأردني لضمان استيفاء كافة درجات التقاضي.

---

مشاركة عبر:

---