---

أخبار هنا العالم - كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن رصد 11 مخططاً استيطانياً جديداً في عدد من محافظات الضفة الغربية، تتوزع بين إقامة وتوسيع الأحياء السكنية، وتطوير المناطق الصناعية والتجارية، وإجراء تعديلات على استخدامات الأراضي وحقوق البناء. وتتضمن هذه المخططات إضافة 895 وحدة استيطانية، إلى جانب مشاريع تستهدف تطوير البنية التحتية والاقتصادية والخدمية للمستوطنات، بما يعزز قدرتها على التوسع واستيعاب أعداد إضافية من المستوطنين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وأوضحت الهيئة، في تقريرها الأسبوعي الصادر السبت، أن هذه المخططات تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في زيادة الوحدات السكنية، وتحويل الأراضي الزراعية والمساحات المفتوحة إلى مناطق عمرانية وصناعية، وتوسيع المرافق والخدمات اللازمة لترسيخ الوجود الاستيطاني. وتشمل المواقع المستهدفة محافظات قلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله والبيرة والخليل، إضافة إلى نطاق مجلس «غوش عتصيون» جنوب الضفة الغربية.

وفي محافظة قلقيلية، يتصدر مخطط توسيع الحي السكني «تسومت فراديم» في مستوطنة «كدوميم»، المقامة على أراضي قرية كفر قدوم، قائمة المشاريع من حيث عدد الوحدات الجديدة، إذ يمتد على مساحة 158.4 دونم، ويشمل 363 وحدة سكنية، بينها 288 وحدة إضافية، إلى جانب إعادة تنظيم استخدامات الأراضي والطرق وحقوق البناء. كما تشمل المخططات تعديل شروط البناء في قطعتين صناعيتين بمستوطنة «كرني شومرون»، على مساحة 17.347 دونماً، من خلال رفع نسبة إشغال الأراضي بالمباني، فضلاً عن مخطط في مستوطنة «أورانيت» يقضي بتحويل قطعة أرض مساحتها 0.552 دونم من مساحة مخصصة لبناء منزل واحد إلى موقع يسمح بإقامة منزلين، بما يضيف وحدة استيطانية جديدة. وفي محافظة سلفيت، يتضمن مخططان في مستوطنة «أريئيل» تعديلات على المساحات المسموح بالبناء فيها ضمن نطاق تنظيمي تبلغ مساحته 405.038 دونماً، إلى جانب توسيع حي سكني شمال المستوطنة بإضافة 98 وحدة على مساحة 61.495 دونماً، مع تحويل أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة إلى مناطق سكنية ومرافق وطرق. كما يشمل الرصد تعديلات على نسب البناء وحدوده في قطعة أرض بمستوطنة «بدوئيل» تبلغ مساحتها 0.508 دونم.

وفي محافظة رام الله والبيرة، يستهدف مخطط مستوطنة «تلمون» مساحة تبلغ 65.1 دونماً، ويشمل إقامة 288 وحدة استيطانية، منها 200 وحدة جديدة، إلى جانب إعادة تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء، بما يوفر المساحات والمرافق اللازمة لاستيعاب التوسع العمراني. أما في محافظة نابلس، فيتضمن مخطط مستوطنة «ألون موريه» إضافة 83 وحدة سكنية على مساحة 24.939 دونماً، من خلال تحويل أراضٍ زراعية إلى مناطق مخصصة للسكن والطرق والمساحات العامة المفتوحة، في خطوة تعكس توظيف الأراضي الزراعية لخدمة التوسع الاستيطاني. وتبرز هذه المشاريع، وفق معطيات الهيئة، اتجاهاً نحو توسيع الرقعة العمرانية للمستوطنات على حساب الاستخدامات الزراعية للأراضي الفلسطينية، مع توفير متطلبات البنية التحتية اللازمة لذلك.

وفي محافظة الخليل، يشمل المخطط المتعلق بمستوطنة «بيت حجاي»، الواقعة جنوب المدينة، إقامة 225 وحدة استيطانية على مساحة 189.476 دونماً، إلى جانب إعادة تنظيم استخدامات الأراضي لتشمل المناطق السكنية والمباني العامة والطرق والمرافق والمساحات المفتوحة. ويهدف هذا التنظيم إلى توسيع النطاق العمراني للمستوطنة وتوفير المقومات اللازمة لنموها مستقبلاً. وتعكس مجمل المخططات الأحد عشر، بحسب قراءة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، توجهاً لا يقتصر على زيادة أعداد الوحدات السكنية، بل يمتد إلى إعادة تشكيل استخدامات الأراضي وتطوير البنية الاقتصادية والخدمية للمستوطنات، بما يعزز ترابطها العمراني ويوسع نطاق سيطرتها على مساحات إضافية من أراضي الضفة الغربية.

---

مشاركة عبر:

---