---

أخبار هنا العالم - أعاد العطل الذي أصاب شبكة الاتصالات وأدى إلى تعليق حركة الملاحة الجوية في الولايات المتحدة فتح ملف تقادم البنية التكنولوجية المسؤولة عن إدارة حركة الطائرات، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحة لإعادة تأهيل الأنظمة الحالية وتطويرها. وأقر وزير النقل الأميركي شوف دافي بأن المعدات المستخدمة في مراقبة الحركة الجوية تجاوزت عمرها التشغيلي، مؤكداً ضرورة توفير التمويل اللازم لإجراء تحديثات واسعة تشمل مختلف مرافق القطاع. وأوضح، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن عمليات التطوير ينبغي أن تمتد إلى أبراج المراقبة ومراكز مراقبة الاقتراب الجوي، بما يضمن رفع كفاءة الأنظمة وتحسين قدرتها على التعامل مع متطلبات حركة الطيران المتزايدة.

وتزامنت تصريحات الوزير مع إعلان إدارة الطيران الفدرالية الأميركية عن خطة للاستغناء عن الأقراص المرنة التي لا تزال مستخدمة في بعض أنظمة مراقبة الحركة الجوية، في مؤشر على حجم التأخر التكنولوجي الذي تعاني منه البنية التحتية للقطاع. إذ تعتمد بعض مرافق الإدارة على هذه الأقراص لنقل البيانات وتحديث المعلومات التي يستخدمها المراقبون الجويون، فيما لا تزال مواقع أخرى تشغّل حواسيب قديمة وتستخدم شرائط ورقية لتسجيل بيانات الرحلات ومتابعتها. وتعكس هذه الأساليب استمرار الاعتماد على تقنيات تعود إلى عقود سابقة، رغم التطور الكبير الذي شهدته أنظمة الاتصالات والمعلومات الرقمية في قطاع الطيران.

خطة لتحديث مئات مواقع مراقبة الحركة الجوية

وتستهدف إدارة الطيران الفدرالية إنهاء استخدام الأقراص المرنة بحلول نهاية عام 2028، ضمن مشروع أوسع لتطوير أنظمة مراقبة الحركة الجوية في نحو 400 موقع داخل الولايات المتحدة. وتشمل الخطة اعتماد شاشات رقمية موحدة تتيح للمراقبين الاطلاع على مختلف البيانات المتعلقة بالرحلات الجوية، بما في ذلك الاضطرابات الجوية والتغيرات المناخية والتنبيهات التشغيلية، ضمن واجهة متكاملة تسهّل متابعة حركة الطائرات وتعزز سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة. ومن المقرر أن تنطلق المراحل الأولى من تنفيذ المشروع في مطارات أتلانتيك سيتي بولاية نيوجيرسي، وناشفيل في ولاية تينيسي، وروتشستر في ولاية نيويورك.

ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى مستوى الجاهزية التكنولوجية لقطاع الطيران الأميركي، خصوصاً بعد حادث التصادم الذي وقع بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية بالقرب من العاصمة واشنطن في 29 يناير (كانون الثاني) 2025، وأسفر عن مقتل 67 شخصاً. وقد أعاد الحادث إثارة المخاوف بشأن كفاءة أنظمة المراقبة والاتصالات والتنسيق بين الجهات المسؤولة عن تنظيم حركة الطيران، كما طرح تساؤلات حول مدى قدرة البنية التحتية القائمة على ضمان مستويات السلامة المطلوبة في ظل تعقيد الحركة الجوية وتزايد متطلباتها. وبذلك لم يعد تحديث هذه الأنظمة مجرد خيار تقني لتحسين الأداء، بل بات ضرورة ترتبط مباشرة بسلامة المسافرين وأطقم الطيران.

تقرير رسمي يكشف اتساع فجوة التحديث

وتكشف بيانات مكتب المساءلة الحكومية الأميركي عن عمق المشكلة التي تواجه إدارة الطيران الفدرالية، إذ أظهر تقرير صدر في سبتمبر (أيلول) 2024، بعد مراجعة 138 نظاماً مستخدماً في إدارة الحركة الجوية، أن 51 نظاماً منها أصبحت غير قابلة للاستمرار، فيما صُنّف 54 نظاماً إضافياً ضمن الفئة المعرضة لاحتمالات عدم الاستدامة. وبذلك يبلغ إجمالي الأنظمة التي تواجه مشكلات تتعلق بقدرتها على مواصلة العمل 105 أنظمة، أي ما يقارب ثلاثة أرباع الأنظمة التي شملها التقييم. وحذر التقرير من أن هذه التحديات لا تقتصر على تقادم المعدات، بل تشمل أيضاً صعوبة الحصول على قطع الغيار، وتراجع أعداد الفنيين المؤهلين لصيانة الأنظمة القديمة، فضلاً عن عجز بعض التجهيزات عن تلبية متطلبات التشغيل الحديثة. وتضع هذه المعطيات السلطات الأميركية أمام تحدٍ كبير يتمثل في تسريع عملية التحديث وتوفير الموارد اللازمة لها، لتجنب استمرار الثغرات التقنية التي قد تؤثر في كفاءة الملاحة الجوية وسلامتها.

---

مشاركة عبر:

---