---

أخبار هنا العالم - أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية أحكاماً بالإدانة بحق عشرة متهمين تورطوا في واقعة مشاجرة جماعية وتصويرها وإثارة الفوضى داخل أحد الفنادق، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهم. وقضت المحكمة بمعاقبة ستة متهمين بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهم مبلغ 300 ألف درهم، مع الأمر بإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانتهم بجرائم الإخلال بالأمن العام، وبث الذعر في نفوس المتواجدين، وتعريض حياة الناس وسلامتهم للخطر.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة أحكامها بحق بقية المتورطين في القضية، حيث قضت بمعاقبة متهمين اثنين بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل منهما عن التهم المرتبطة المسندة إليهما، والتي شملت الإخلال بالأمن العام والاعتداء على سلامة جسم الغير. كما شملت الأحكام إدانة المتهمين التاسع والعاشر بانتهاك حرمة الحياة الخاصة واستخدام الشبكة المعلوماتية في تصوير ونشر مقاطع المشاجرة، لتقضي بحبسهما لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهما 300 ألف درهم، مع الإبعاد خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة الهواتف المستخدمة في الواقعة وحذف مقاطع الفيديو المتداولة.

وتأتي هذه الأحكام القضائية في أعقاب التحقيقات الموسعة التي باشرتها النيابة العامة في أبوظبي، بناءً على الإحالة الواردة إليها من الجهات الشرطية المختصة. وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت في وقت سابق من إلقاء القبض على المشاركين بشكل مباشر في المشاجرة الجماعية، إلى جانب ضبط الشخصين اللذين قاما بتصوير الواقعة وتداولها عبر المنصات الرقمية، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت قرارها بالإدانة.

وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي، تعليقاً على الحكم، التزامها بالتطبيق الحازم للقوانين والتشريعات النافذة في مواجهة كل من يرتكب أفعالاً من شأنها الإخلال بالأمن العام أو تعريض سلامة الأفراد للخطر. وشددت الدائرة على أن سلطات إنفاذ القانون ماضية بصورة حاسمة في توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين والمتجاوزين، وذلك تكريساً لمبدأ سيادة القانون، وصوناً للنظام العام، وحماية لأمن المجتمع واستقراره.

---

مشاركة عبر:

---