---

أخبار هنا العالم - اعتمد مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، قراراً دولياً جديداً يقضي بتمديد نظام الجزاءات المفروضة والمتعلقة بالوضع في اليمن، وذلك بإجماع كافة أعضاء المجلس. ويشمل التمديد الإجراءات العقابية المتمثلة في تجميد الأصول المالية وحظر السفر المفروض على الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، ليستمر سريانها حتى الرابع عشر من تشرين الثاني لعام 2027.

ونص القرار الدولي، الذي حمل الرقم 2837، على تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المعنية باليمن لمدة سنة إضافية. ويضطلع هذا الفريق بمهام محورية تشمل مراقبة مدى الامتثال لتنفيذ العقوبات الأممية، وجمع المعلومات وتحليلها حول الانتهاكات التي قد تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتقديم تقارير دورية شاملة لمجلس الأمن.

ويأتي هذا التوافق الدولي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مجلس الأمن لدعم مسار التسوية السياسية في اليمن، وردع الأطراف المعرقلة لجهود السلام. كما يعكس الإجماع الأممي حرص المجتمع الدولي على ضبط تدفقات الأسلحة والتمويل، وضمان الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة بما يهيئ الظروف المناسبة لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.

---

مشاركة عبر:

---