---

أخبار هنا العالم - دعا مشرعون أميركيون في تقرير صادر عن لجنة الرقابة بمجلس النواب إلى فتح المزيد من التحقيقات الجنائية بحق المقربين من المدان بالجرائم الجنسية جيفري إبستين. وحمّل التقرير الصريح واللاذع المدعين العامين والمؤسسات المالية وبعض أصحاب النفوذ المسؤولية الفيدرالية والمؤسسية عن التغاضي والسماح باستمرار انتهاكاته لسنوات طوال، مما فتح باب التساؤلات السياسية حول الإخفاقات القضائية والتنفيذية السابقة في هذه القضية الشائكة.

ولازمت هذه القضية المثرية للجدل الرئيس دونالد ترامب الذي كانت تربطه صداقة سابقة بإبستين لسنوات، رغم نفيه القاطع وجود أي علم بالجرائم المرتكبة. وأدت الاتهامات الموجهة إلى الإدارة بالتستر على أجزاء من التحقيقات إلى نشوب خلاف جوهري مع بعض القواعد الداعمة للرئيس منذ عودته إلى البيت الأبيض، في وقت وجهت فيه اللجنة النيابية مطالبات لوزارة العدل باستجلاء شهادات رجلين بارزين ارتبط اسميهما بإبستين، وهما رئيس بلدية ميامي بيتش السابق فيليب ليفين، ومصفف الشعر الفرنسي فريدريك فيكاي، رغم نفيهما التام لمزاعم الاعتداء الجنسي.

كما طالبت اللجنة بإعادة إخضاع المساعدة السابقة لإبستين، ليسلي غروف، لمزيد من الاستجواب والتدقيق، بعد أن وصف المحققون إفادتها التي نفت فيها اشتباهها بالاعتداءات بأنها تفتقر إلى المصداقية والمنطق. وخلص التحقيق إلى أن الجرائم التي ارتُكبت بعد عام 2005 كان يمكن منع وقوعها لو تعامل المدعون الفيدراليون والمحققون بجدية أكبر مع المزاعم الأولية الموجهة ضده، بدلاً من إبرام تسوية مثيرة للجدل في فلوريدا عام 2007 سمحت له بالإفلات من العقوبات الرادعة.

وأشار التقرير إلى أن إبستين قَضى 13 شهراً فقط من أصل حكم بالسجن لمدة 18 شهراً، وتُمنح خلالها امتيازات واسعة للخروج بغرض العمل، وهي الفترة التي واصل أثناءها الإساءة للضحايا وفقاً للمعطيات الواردة. لاتقِف الاتهامات عند الأجهزة الأمنية والقضائية فحسب، بل امتدت لتشمل مؤسسات مالية كبرى اتهمها التقرير بتجاهل المعاملات المشبوهة والمؤشرات التحذيرية المتعلقة بالاتجار بالبشر، وخص بالذكر شركة "أميركان إكسبريس"، داعياً وزارة الخزانة لتقصي مدى إبلاغ المصارف عن عمليات الاتجار وغسل الأموال بشكل ملائم.

وانتقد التقرير النيابي وزارة العدل لكشفها عن معلومات خاصة ببعض الناجيات أثناء نشر الملفات، في حين أكد المحققون الجمهوريون عدم عثورهم على أية أدلة تثبت تورط ترامب في الجرائم المحقَق فيها، متهمين الخصوم الديمقراطيين بتسييس ملف التحقيق. وشهدت جلسات إقرار التقرير تجاذبات سياسية حادة حول آليات جمع الأدلة وطريقة نشر الوثائق الرسمية للعامة.

ومن جانبه، رفض العضو الديمقراطي البارز في اللجنة، روبرت غارسيا، هذه النتائج والخلصات البرلمانية، واصفاً إياها بأنها نتاج تحقيق غير مكتمل افتقر إلى جلسات الاستماع العلنية الشفافة. واتهم غارسيا وزارة العدل بحجب أكثر من مليوني ونصف المليون صفحة من الوثائق ذات الصلة بصورة غير قانونية، مما يحرم الرأي العام والأجهزة العدلية من الوصول إلى الحقيقة الكاملة المتعلقة بهذه الشبكة.

---

مشاركة عبر:

---