---

أخبار هنا العالم - دخلت إسبانيا، اليوم الأربعاء، في إضراب عام حاشد بدعوة من نقابتي الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية، احتجاجاً على تفاقم أزمة السكن وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم والأسعار. ويوصف هذا الإضراب بأنه الأول من نوعه الذي تشهده البلاد منذ 14 عاماً، مما يعكس حجم الاحتقان الاجتماعي والضغط الاقتصادي الذي يواجه الشارع الإسباني في الوقت الراهن.

ويأتي هذا التحرك النقابي الواسع وسط انقسام سياسي حاد بين الحكومة الائتلافية برئاسة بيدرو سانشيز وأحزاب اليمين المعارضة، لا سيما مع التمهيد للانتخابات التشريعية العامة المبكرة المقررة في 29 نوفمبر الجاري. وأعلنت أحزاب الائتلاف الحاكم، المتمثلة في الحزب الاشتراكي وتحالف سومر وحزب بوديموس، دعمها الكامل للإضراب وللتحركات النقابية، مؤكدة أن ممارسة الإضراب تكفلها الأطر الدستورية للتعبير عن المطالب المشروعة.

وفي المقابل، صعّد الحزب الشعبي اليميني وحزب فوكس اليميني المتطرف من انتقاداتهما الحادة للنقابات الداعية للتحرك، متهمين إياها بتوظيف المعاناة الاقتصادية لأغراض انتخابية وسياسية. ووصف زعيم الحزب الشعبي ألبرتو فيخو الدعوة إلى الإضراب بأنها خطأ جسيم في هذا التوقيت الحرّج، فيما هاجمت رئيسة حكومة مدريد الإقليمية إيزابيل دياث أيوسو التنظيمات النقابية بشدة، معتبرة أن التحرك يضر بالمصالح الاقتصادية للبلاد.

وميدانياً، بدأ الإضراب العام فجر اليوم مع توقف العمل في عدد كبير من المنشآت الصناعية والموانئ الحيوية وقطاعات الخدمات، متزامناً مع مواجهات بين عناصر الشرطة ومحتجين في العاصمة مدريد، وقطع لعدة طرق رئيسية في إقليم كتالونيا. وأوضحت التقارير الميدانية أن التوقف الشامل أثر بشكل مباشر على حركة الشحن والإنتاج في مختلف المدن والمناطق الإسبانية.

وأعلنت نقابتا اللجان العمالية والاتحاد العام للعمال في تقييم أولي عن تسجيل نسب مشاركة قياسية بلغت 90 في المائة في الموانئ وصناعة السيارات، و85 في المائة في الصناعات الغذائية للحوم. كما بلغت نسبة الاستجابة 82 في المائة في قطاع جمع النفايات، و75 في المائة في قطاع الطاقة، مقابل استجابة جزئية بلغت 38 في المائة في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية و35 في المائة في الخدمات البريدية.

---

مشاركة عبر:

---