---

أخبار هنا العالم - أظهرت القوائم المالية الموحدة لشركة الكهرباء الأردنية وشركاتها التابعة ارتفاعاً ملحوظاً في ذمم المشتركين المتأخرة لأكثر من عام بنسبة 28.5 في المائة، لتصل إلى 156.1 مليون دينار بنهاية أيلول من عام 2026، مقارنة بنحو 121.5 مليون دينار سجلت بنهاية العام الماضي. وتعكس هذه الأرقام زيادة قدرها 34.6 مليون دينار خلال تسعة أشهر فقط، ليشكل هذا البند المتأخر نحو 27.5 في المائة من إجمالي ذمم المشتركين التي ارتفعت بدورها بنسبة 8.5 في المائة لتبلغ 567 مليون دينار قبل احتساب المخصصات.

وفصلت البيانات المالية التوزيع الزمني للذمم المستحقة؛ حيث بلغت الذمم التي تتراوح أعمارها بين 180 و365 يوماً نحو 75.4 مليون دينار مقارنة بـ 58.2 مليون دينار بنهاية العام السابق بزيادة بلغت 17.1 مليون دينار. وفي المقابل، سجلت الذمم ذات المدى الزمني المتراوح بين 90 و180 يوماً تراجعاً لتصل إلى 46.7 مليون دينار مقارنة بنحو 56.8 مليون دينار، مما يوضح تحول الثقل المالي لنشاط التحصيل نحو الفترات الأطول سداداً.

وعلى صعيد التحوط المالي، ارتفع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لذمم المشتركين ليبلغ 65.2 مليون دينار بنهاية أيلول مقارنة مع 58.7 مليون دينار بنهاية عام 2025، حيث سجلت الشركة مصروف خسائر ائتمانية بقيمة 8 ملايين دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وعقب استقطاع هذه المخصصات، بلغ صافي ذمم المشتركين نحو 501.8 مليون دينار بارتفاع نسبته 8.2 في المائة وزيادة قيمتها 38.1 مليون دينار عن مستويات نهاية العام الماضي.

وأثر هذا التراكم في الذمم بشكل مباشر على مؤشرات السيولة والقوائم النقدية للشركة، إذ تسبب التغير في ذمم المشتركين في استخدام نقدي بلغت قيمته 44.6 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بتدفق نقدي إيجابي قدره 44.9 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. ونتيجة لهذه المعطيات، تراجع صافي التدفقات النقدية المتأتية من الأنشطة التشغيلية بنسبة 33.4 في المائة ليصل إلى 92.9 مليون دينار مقارنة بـ 139.5 مليون دينار خلال الفترة المقابلة.

---

مشاركة عبر:

---