---

أخبار هنا العالم - قال مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا إن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط لإقامة ميادين رماية في 31 موقعاً استيطانياً، ولا سيما في منطقة شرق طوباس، تأتي ضمن محاولات التوسع الاستيطاني ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم بذريعة الاعتبارات الأمنية والعسكرية. وأوضح الخواجا أن نحو 4 في المائة من أراضي الضفة الغربية تُستغل كمواقع للتدريب العسكري خاصة في طوباس والأغوار، محذراً من المخاطر المترتبة على إقامة هذه الميادين القريبة من التجمعات السكانية والبدوية.

وأضاف أن التدريبات العسكرية التي تُنفذ قرب التجمعات الفلسطينية، والتي تشمل إطلاق الرصاص الحي واستخدام الدبابات والطائرات، تخلق حالة من الخوف والرعب لدى السكان لا سيما الأطفال، وتدفع العائلات للرحيل خشية على أبنائها، فضلاً عن تقييد حركة المواطنين ومنعهم من الوصول إلى المراعي وإخراج مواشيهم مما يرفع كلفة المعيشة. وأكد الخواجا أن هذه الإجراءات تشكل أدوات للتهجير القسري وتندرج ضمن استكمال المنظومة الاستعمارية في الضفة، مستندة إلى تشريعات صادرة عن الكنيست لتبرير مصادرة الأراضي كأملاك الغائبين والأراضي المتروكة والأميرية.

وأشار الخواجا إلى أن الهيئة تتابع عبر دائرتها القانونية وبالتعاون مع المؤسسات المدنية والدولية قضايا المتضررين، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن أكثر من 96 في المائة من القضايا أمام المحاكم الإسرائيلية تُحسم لصالح المستوطنين. ودعا إلى تكثيف الحراك القانوني والسياسي وبناء حركة تضامن دولية للضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح ملف الاستيطان ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات، باعتباره جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.

وفي ختام تصريحاته، اعتبر الخواجا أن إقامة المنشآت العسكرية تمثل عسكرة صريحة للاستيطان تحت ذرائع الاحتلال العسكري المؤقت، مشيراً إلى أن هذا المخطط يعيد إلى الأذهان مشروع آلون المطروح عام 1968. وشدد على أن هذا التوجه التاريخي يسعى إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى كانتونات معزولة، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وضم القدس، فضلاً عن عزل منطقة الأغوار التي تشكل نحو 29 في المائة من مساحة الضفة الغربية الإجمالية.

---

مشاركة عبر:

---