---

أخبار هنا العالم - أقرت إحدى اللجان المختصة في البرلمان الفرنسي مقترح قانون يهدف إلى حظر استيراد المنتجات والخدمات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة والتي تساهم في دعم التوسع الاستيطاني. ومن المقرر أن يُطرح النص، الذي تقدم به الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور ووقع عليه أكثر من 100 نائب ينتمون إلى ثماني كتل برلمانية، للمناقشة والتصويت في جلسة عامة مرتقبة يوم 19 تشرين الثاني الحالي.

ويستهدف مقترح القانون حظر استيراد البضائع الآتية من المستوطنات غير الشرعية بموجب القانون الدولي، إلى جانب منع تقديم الخدمات، ولا سيما المالية منها، التي تساهم في تطوير تلك البؤر الاستيطانية أو الإبقاء عليها، كتأجير الشقق السكنية للسياح. ودافع فور عن المبادرة مؤكداً أن العقوبات لا تستهدف إسرائيل بشكل عام بل تركز على وقف تمويل الممارسات غير القانونية، مشدداً على أنه لا يمكن الاستمرار في إدانة السياسات الاستيطانية دبلومسياً مع مواصلة العلاقات الاقتصادية التي تضمن بقاءها.

وحظي النص بدعم واسع من كتل اليسار وحزب الحركة الديمقراطية "موديم" الوسطي داخل اللجنة البرلمانية، في حين واجه معارضة شديدة من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي وصف الخطوة بالمحاولة الاستعراضية غير القابلة للتطبيق. وينص مقترح القانون الصارم على فرض عقوبات جنائية تشمل السجن لمدة عام وغرامات مالية قد تصل إلى 5 في المائة من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركات المخالفة.

وتأتي هذه التطورات التشريعية في باريس في وقت تشهد فيه الساحة الأوروبية تحركات متزايدة لمقاطعة اقتصاد الاستيطان؛ حيث أقرت دول مثل إسبانيا وإيرلندا وهولندا مقترحات قوانين مشابهة منذ سبتمبر من عام 2025. وتراقب الأوساط السياسية والاقتصادية مدى قدرة المقترح على تجاوز مرحلة التصويت العام في الجمعية الوطنية الفرنسية، وسط جدل حاد حول تداعيات القرار على العلاقات الخارجية والتجارة الدولية.

---

مشاركة عبر:

---