---

أخبار هنا العالم - أعادت كندا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات استهدفت 11 شركة إيرانية تعمل في قطاعي الطاقة والمصارف، وذلك على خلفية دورها في دعم البرنامجين النووي والصاروخي لإيران، أو المساهمة في تمويل أنشطة وُصفت بالخبيثة. وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الدولية المشددة لمراقبة الأنشطة المالية والإستراتيجية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وتكثيف الضغوط الاقتصادية على الجهات الداعمة له.

وتضم القائمة التي نشرتها وزارة الخارجية الكندية، على هامش مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع المنعقد في باريس، مؤسسات بارزة في مقدمتها شركة النفط الوطنية الإيرانية، إضافة إلى مصرفَي "ملّت" و"ملّي". وتعكس هذه القرارات تحولاً استراتيجياً في السياسة الكندية تجاه التعاطي مع المؤسسات المالية والإستثمارية السيادية في إيران.

وكانت أوتاوا قد رفعت في عام 2016 العقوبات المفروضة على هذه الشركات الإيرانية، إلا أنها شددت في بيانها الأخير على أن إعادة فرض قيود حازمة بات أمراً ضرورياً في الوقت الراهن. وأكدت الخارجية الكندية أن هذا القرار يهدف بالأساس إلى تعطيل الشبكات المالية الإيرانية ومحاصرة القنوات التي تُسهم في دعم وتطوير البرامج الصاروخية والنووية.

---

مشاركة عبر:

---