---

أخبار هنا العالم - الإمارات / تدخل اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل، حيث أقرت حزمة من الشروط والالتزامات المنظمة لمزاولة نشاط تأجير المركبات في الدولة. وتلزم المادة (123) الشركات الراغبة في الترخيص الحصول على تصريح مسبق مدته سنة قابلة للتجديد من سلطة الترخيص، مشترطة امتلاك رخصة تجارية سارية، وتركيب أجهزة تتبع معتمدة على جميع المركبات، والربط بالمنصة الإلكترونية الموحدة المعتمدة لدى الوزارة والسلطات المختصة.

وشددت المادة (124) من اللائحة على خمسة التزامات رئيسية تقع على عاتق مكاتب التأجير المرخصة، تتضمن التحقق من صلاحية رخصة قيادة المستأجر، وإبرام العمليات عبر "عقد التأجير الموحد" وتوثيقه إلكترونياً. كما حظرت المادة تأجير غير المركبات المسجلة باسم المكتب والمرخصة لهذه الغاية، ومنعت إعارة المركبات بين المكاتب المختلفة إلا بموجب عقود موثقة، مستثنية استخدام موظفي المكتب ذاته للمركبات وفق الضوابط.

وتنص المادة (126) على تولي الوزارة المعنية إنشاء وتصميم نظام إلكتروني متكامل لتسجيل مركبات مكاتب التأجير، وتدوين كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات التأجير. ويهدف هذا النظام المتطور إلى تتبع النطاق الجغرافي لحركة المركبات المؤجرة وتعزيز المنظومة الأمنية والمرورية وضمان التزام المنشآت بالضوابط القانونية المعتمدة.

---

مشاركة عبر:

---