---

أخبار هنا العالم - أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، وقرر إرساله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية. ويأتي إقرار المشروع في وقت مبكر تأكيداً لالتزام الحكومة بالاستحقاقات الدستورية، ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتلقي الأثر الاقتصادي للمشاريع ذات الأولوية دون تأخير.

وتضمن مشروع قانون الموازنة رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة 30 ديناراً للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، وللمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، بكلفة إجمالية تبلغ نحو 260 مليون دينار. كما اشتمل المشروع على زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لتعزيز قدراتها، إلى جانب مواصلة دعم الحماية الاجتماعية، وشمل ذلك تغطية علاج مرضى السرطان، وتثبيت أسعار الخبز، ودعم أسطوانة الغاز، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير.

وشهدت النفقات الرأسمالية في مشروع الموازنة ارتفاعاً بنسبة تقارب 18% مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام الحالي، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، متجاوزة نسبة نمو النفقات الجارية. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الإنفاق على المشاريع التنموية، وتعويض التراجع الناجم عن الاضطرابات الإقليمية خلال عام 2026، مما يدعم تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية والخدمات في مختلف محافظات المملكة.

في المقابل، قدر مشروع القانون نمو النفقات الجارية بنسبة 6.4% مقارنة بالعام الحالي لتصل إلى نحو 12 مليار دينار، وهو مستوى يقل عن نسبة النمو المتوقعة للإيرادات المحلية. وتستهدف هذه النفقات تغطية الالتزامات المالية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية، وضمان استدامة تقديم الخدمات العامة، إلى جانب الاستمرار في دعم القطاعات ذات الأولوية الوطنية وفي مقدمتها الأمن والحماية الاجتماعية.

وعلى صعيد المشاريع الكبرى، أكد مشروع القانون الاستمرار في تمويل المشاريع التنموية ذات الأثر الاستراتيجي، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه ومقتضيات تطوير حقل غاز الريشة، لتعزيز الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة. كما تضمن المشروع زيادة المخصصات الموجهة لقطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، بالإضافة إلى دعم مشاريع البلديات وتطوير الخدمات الأساسية في كافة مناطق المملكة.

---

مشاركة عبر:

---