---

أخبار هنا العالم - تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى إنجاز مشروع استراتيجي متمثل في إنشاء شبكة سكك حديدية عابرة للحدود تمتد على مسافة 1768 كيلومتراً. وتصل سرعة قطارات الركاب في هذه الشبكة إلى 200 كيلومتر في الساعة، حيث تهدف إلى ربط المراكز الاقتصادية والصناعية بالموانئ الرئيسية والمناطق اللوجستية، فتحاً لمسار جديد ومباشر يعزز حركة نقل الركاب والبضائع بين الدول الست.

وبعد سنوات من التخطيط والتنسيق الفني، انتقل المشروع رسمياً إلى مرحلة التنفيذ الميداني مع توقيع دول المجلس، اليوم، الاتفاقية العامة للربط السككي في العاصمة البحرينية المنامة. وجرت مراسم التوقيع برعاية وحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبمشاركة وزراء النقل والمواصلات والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، وذلك لتنظيم عمليات التشغيل وتوحيد المواصفات الفنية ومعايير السلامة.

وتستحوذ المملكة العربية السعودية على الجزء الأكبر والأطول من مسار المشروع بطول يبلغ 672 كيلومتراً، مما يجعلها المحور الرئيس في ربط الشبكات الخليجية الوطنية وتحويل المشروع إلى ممر إقليمي يدعم التجارة البينية وسلاسل الإمداد. وتتوزع بقية الأطوال بين الدول الأعضاء؛ إذ تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بمسار طوله 461 كيلومتراً، ثم سلطنة عُمان بـ330 كيلومتراً، وقاطعةً 141 كيلومتراً في قطر، و111 كيلومتراً في الكويت، و53 كيلومتراً في البحرين.

وتعود الجذور التاريخية لهذه المبادرة إلى كانون الأول من عام 2009، عندما أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون قرار إنشاء شبكة سكك حديدية تربط الدول الأعضاء لتطوير النقل التكاملي. وتوجت هذه الجهود في كانون الأول 2021 بإنشاء "الهيئة الخليجية للسكك الحديدية" لتتولى مهمة التنسيق بين الجهات المختصة، وضمان توافق البنى التحتية للمشاريع الوطنية وإدارتها ضمن خط إقليمي موحد.

وحُدد شهر كانون الأول من عام 2030 موعداً مستهدفاً للتشغيل الكامل للشبكة الخليجية، مع إتاحة خيار التشغيل البيني الفوري لأي خط رابط يتم الانتهاء منه بين أي دولتين متجاورتين دون انتظار اكتمال المشروع بكامل مساراته. ومن شأن هذا الربط الشامل أن يستثمر الموقع الجغرافي لدول المجلس في الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية، دعماً للاستثمارات المشتركة وتحقيقاً للتكامل الاقتصادي الإقليمي.

---

مشاركة عبر:

---