---

أخبار هنا العالم - الأردن / أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026، وذلك تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التقني والرقمي السريع من خلال تحديث المفاهيم الأساسية المتعلقة بالفضاء السيبراني، وإدراج تعريفات شاملة للتقنيات المستحدثة وتكنولوجيا المستقبل.

ويعمل المشروع على تطوير مهام المركز الوطني للأمن السيبراني وتوسيع قدراته في دعم البحث العلمي، إلى جانب وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بتنظيم استخدام التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي وتقليل المخاطر الناجمة عنها. كما يتضمن تطوير آليات الكشف عن التهديدات وتحديد فرق الاستجابة القطاعية، وتدعيم الشراكة بين المركز والأكاديمية الوطنية للإدارة الحكومية لبناء القدرات الوطنية، مما يعزز حماية البنى التحتية الحرجة ويضمن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الوطنية.

ويسهم القانون المعدل في تحقيق كفاءة عالية لإدارة الموارد وحماية الاقتصاد الرقمي، بما يجذب الاستثمارات ويزيد ثقة القطاع الخاص، فضلاً عن رفع مستوى حماية بيانات المواطنين وتعزيز ثقتهم بالخدمات الحكومية الرقمية. وتساعد هذه التعديلات التشريعية على تحسين كفاءة الاستجابة للحوادث والحد من الازدواجية، مما يرفع من مستوى الجاهزية الوطنية لمواجهة المخاطر السيبرانية المتزايدة.

وفي سياق آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء مكلفين من الغرامات المترتبة عليهم جراء التأخر في دفع المبالغ المستحقة لصالح صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، والبالغة نحو 8 ملايين دينار، وذلك شريطة تسديدهم لكامل أصل المبالغ البالغة 17 مليون دينار عن مشاريع إنتاجية وفرت فرص عمل للأردنيين. ويأتي هذا القرار ضمن التوجه الحكومي لتخفيف الأعباء المالية عن الأنشطة الاقتصادية والمواطنين وتمكينهم من استدامة أعمالهم.

---

مشاركة عبر:

---