---

أخبار هنا العالم - قرر مجلس الوزراء، في جلسة عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، البدء بإجراءات تعديل حزمة شاملة من القوانين والتشريعات المتعلقة بقضايا الإرهاب بهدف تشديد العقوبات وتحقيق الردع العام والخاص. وتشمل التعديلات رفع الحد الأدنى للعقوبات الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ووصولها إلى 15 سنة في حالات محددة وصولاً إلى عقوبة الإعدام، إلى جانب مضاعفة العقوبات المفروضة على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين، وتغليظ العقوبات المرتبطة بخطاب الكراهية والسلوكيات المتطرفة.

وتتضمن التعديلات المقترحة جمع مدد العقوبات للمحكومين في قضايا الإرهاب عند تعدد الجرائم بحيث تُحتسب عقوبة كل جريمة على حدة بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى المعمول بها حالياً. كما تشمل تعديل احتساب سنة الحبس لتصبح 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر، وحرمان المحكومين من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل التي كانت تتيح الإفراج المشروط بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة، مع البدء فوراً بمنع المحكومين الحاليين من الاستفادة من استثناء حسن السلوك.

وامتدت الحزمة التشريعية لتشمل فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انقضاء مدد أحكامهم لضمان بقائهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تقدرها المحكمة. وتتضمن هذه التدابير الرقابة الإلكترونية والتتبع الدقيق وفرض الإقامة الجبرية وأدوات أخرى تسهم في الحد من أي مخاطر أمنية محتملة وحماية الاستقرار المجتمعي.

وقرر مجلس الوزراء إعطاء هذه التعديلات صفة الاستعجال وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة أولى ضمن مراجعة تشريعية شاملة تنفذها الحكومة لتعزيز كفاءة المنظومة الأمنية والقانونية في مواجهة الإرهاب والتطرف والحفاظ على الأمن الوطني.

---

مشاركة عبر:

---