---

أخبار هنا العالم - قرر مجلس الوزراء، في جلسة عقدت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، منع المحكومين الحاليين بقضايا الإرهاب من الاستفادة من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، بحيث تحتسب سنة الحبس لهم 12 شهراً كاملة بدلاً من 9 أشهر، اعتباراً من اليوم. وتتضمن التعديلات التشريعية المقترحة حرمان هذه الفئة من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي كانت تتيح الإفراج عن المحكومين قبل انتهاء مدة عقوبتهم في حال قضاء ثلاثة أرباع المدة.

وأكدت الحكومة أن هذا التوجه يأتي بالنظر إلى خطورة الجرائم الإرهابية وطبيعتها الخاصة، وما تشكله من تهديد مباشر للأمن الوطني والسلم المجتمعي. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة هيكلة العقوبات المتعلقة بالجرائم الخطرة لضمان تحقيق الردع العام والخاص ومواجهة الأفكار والسلوكيات المتطرفة بكفاءة أعلى.

وفي هذا الصدد، قرر مجلس الوزراء إعطاء التعديلات التشريعية صفة الاستعجال وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية المتبعة. وتأتي هذه القرارات في إطار مراجعة شاملة يجريها مجلس الوزراء للقوانين والتشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف وتحديث الأطر القانونية المنظمة لها.

---

مشاركة عبر:

---