---

أخبار هنا العالم - وجهت النيابة العامة في باراغواي لائحة اتهام رسمية إلى الرئيس المعزول سانتياغو بينيا، تنطوي على تهم "خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية"، وذلك على خلفية مسؤوليته المفترضة في فضيحة بنكية كبرى. وأعلنت المدعية العامة نانسي سالومون عن المطالبة بتوقيف بينيا وتجميد أصوله المالية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات ذاتها بحق المحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو. وفي أعقاب جلسة استماع صرح القاضي هيرنان أوتازو بأنه أمر بوضع الرئيس السابق رهن الحبس الاحتياطي في مقر احتجازه في العاصمة أسونسيون، بعدما صادق مجلس الشيوخ بالإجماع على عزله وتجريده من الحصانة السياسية.

وتعود جذور هذه الأزمة السياسية والمصرفية الحادة إلى فرض البنك المركزي الوصاية على بنك "أوينو" الرقمي نتيجة تفاقم تعثره المالي، ما أدى إلى تجميد ودائع نحو ثلاثة ملايين متعامل، وهو ما يعادل تقريباً نصف سكان البلاد، إلى جانب تضرر العديد من الشركات والمؤسسات وصناديق التقاعد. ورغم تقديم بينيا عرضاً بالاستقالة، فإن المشرعين فضّلوا المضي قدماً في مسار العزل الرسمي لضمان رفع الحصانة عنه وملاحقته قضائياً على خلفية ارتباطه بالمجموعة المالكة للمصرف المنهار.

ويُشكل عزل بينيا البالغ من العمر 47 عاماً تطوراً لافتاً في المشهد السياسي لباراغواي، لا سيما أنه يُعد حليفاً وثيقاً لواشنطن وكان من المفترض أن تستمر ولايته الرئاسية حتى عام 2028. وتتواصل التطورات القضائية وسط ترقب شعبي لما ستسفر عنه التحقيقات ومسارات محاكمة المسؤولين عن انهيار أحد أكبر البنوك الرقمية في البلاد.

---

مشاركة عبر:

---