---

أخبار هنا العالم - حدد رئيس فريق التوعية والسلامة المرورية بمجلس المرور الاتحادي في وزارة الداخلية سابقاً، العميد المتقاعد أحمد الصم النقبي، ثمانية مكتسبات رئيسة تضمنتها اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور المقرر دخولها حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير المقبل. وأوضح النقبي أن التحديثات تشمل تنظيم ترخيص المركبات، وتيسير تجديد تراخيص المركبات المؤهلة، وتنظيم استخدام وسائل التنقل الشخصية، وتعزيز اشتراطات السلامة الفنية، وحماية الأطفال داخل المركبات، والحد من مخاطر القيادة تحت تأثير الإرهاق، ورفع مستوى سلامة سائقي التوصيل، فضلاً عن إتاحة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين على أيدي أشخاص مؤهلين.

وأكد النقبي، في حوار مع صحيفة «الإمارات اليوم»، أن اللائحة الجديدة وضعت ضوابط دقيقة لاستخدام الدراجات وسكوترات التنقل الكهربائية، وألزمت السائقين بتوفير مقاعد مخصصة للأطفال الصغار، بما يرفع معدلات الوقاية داخل المركبات ويرسخ الحماية الاستباقية للركاب. كما نوه بالبنود التي أجازت لأفراد المجتمع المؤهلين التدخل لتقديم المساعدة والإسعافات الأولية لمصابي الحوادث في الموقع، إلى جانب تمديد مهلة ترخيص المركبات الخفيفة المؤهلة لتصبح عامين بدلاً من عام واحد، مما يسهل الإجراءات على المالكين ويعزز مرونة الخدمات المرورية.

وفي جانب الحد من الحوادث الناجمة عن التعب، أوضح النقبي أن اللائحة حظرت قيادة المركبة في حالات الإرهاق أو الإجهاد التي تؤثر سلباً في القدرة على القيادة الآمنة، حيث حددت التشريعات الحد الأقصى لقيادة المركبة بتسع ساعات فقط خلال فترة 24 ساعة، مع إمكانية تعديل هذه المدة بقرار مستقبلي من مجلس المرور الاتحادي. وتأتي هذه الضوابط لتعزيز الوعي الذاتي لدى السائقين وتحديد مسؤولياتهم البدنية أثناء استخدام الطرق الاتحادية والسريعة.

وشدد الخبير المروري على الأهمية البالغة لتحديد ساعات القيادة خصوصاً لقطاع الشاحنات ومركبات الشحن الثقيل، بالنظر إلى طبيعة عمل سائقيها واضطرارهم لقطع مسافات طويلة بين الإدارات والمنافذ. وأشار إلى أن الاستمرار في القيادة مع الشعور بالإجهاد يتسبب في تشتت الانتباه وبطء زمن الاستجابة والرد الميداني للمواقف المفاجئة، مما يرفع احتمالية وقوع حوادث تصادم جسيمة تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر المباشر.

واختتم النقبي حديثه بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات التشريعية تنصب في خدمة الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية والجهات المعنية، الهادفة إلى تقليل معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية. وأضاف أن معالجة عامل الخطر المرتبط بالقيادة المطولة يمثل خطوة أساسية لنشر ثقافة السلامة الشاملة، وترسيخ التزام السائقين بتقييم جاهزيتهم البدنية والنفسية قبل انطلاق الرحلات لضمان أمان الشوارع والطرقات في كافة أنحاء الدولة.

---

مشاركة عبر:

---