---

أخبار هنا العالم - كييف / أعلن جهاز الأمن الداخلي الأوكراني إقالة مسؤولين رفيعين ورد اسماهما في تحقيقات موسعة يجريتها المكتب الوطني لمكافحة الفساد بشأن إدارة شبكة واسعة من مراكز الاتصال الاحتيالية. وأوضح الجهاز في بيان أصدره عبر منصة تلغرام أن رئيسه أوليكسندر بوكلاد اتخذ قرار الإعفاء بحق المسؤولين الكبيرين تأكيداً لتطلعه إلى إجراء تحقيق شفاف وموضوعي ونزيه، على الرغم من التوترات المحتدمة والخلافات بين المؤسستين والتي تفاقمت خلال العام الماضي عقب محاولات تقليص استقلالية هيئة مكافحة الفساد.

ومن جانبه، كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد عن تفاصيل ميدانية للتحقيقات، موضحاً أن أحد مسؤولي جهاز الأمن هدد استخدام السلاح الناري لمنع المحققين من دخول مواقع مخصصة للتفتيش. واتهم المكتب مسؤولين كباراً في جهاز الأمن والنيابة العامة والشرطة بدفع وتلقي رشاوى مقابل التغاضي عن أنشطة إجرامية لمراكز اتصال استهدفت مواطنين أوكرانيين وأجانب، وشملت ترويج المخدرات وتزييف العملات والسجائر، إلى جانب إدارة مجموعة إجرامية خطيرة متورطة في عمليات الخطف والاعتداءات المخطط لها.

وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على تمدد ظاهرة الاحتيال المالي والمؤسسي في البلاد، حيث أسفرت التحقيقات ذاتها سابقاً عن استقالة المدعي العام الأوكراني رسلان كرافتشينكو عقب مداهمة مكاتبه، رغم نفيه ارتكاب أي مخالفات. وبحسب تقارير المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فإن قطاع مراكز الاتصال الاحتيالية في أوكرانيا يشهد اتساعاً غير مسبوق، إذ يوفر وظائف لنحو ستين ألف شخص، ما يعادل ثلثي إجمالي العاملين في القطاع المصرفي الرسمي بالبلاد.

---

مشاركة عبر:

---