Main Logo

اخبار هنا العالم

اخبار هنا العالم

اللائحة التنفيذية لـ «السير الاتحادي» تحظر القيادة تحت تأثير الإرهاق وتحدد سقف الساعات اليومي


الخميس   22:00   05/11/2026
اللائحة التنفيذية لـ «السير الاتحادي» تحظر القيادة تحت تأثير الإرهاق وتحدد سقف الساعات اليومي

أخبار هنا العالم - شددت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي على ضرورة التزام السائقين بضوابط القيادة الآمنة لتعزيز السلامة المرورية على مختلف طرق الدولة. وحظرت اللائحة بشكل قاطع قيادة المركبة في حالات الإرهاق أو الإجهاد التي تؤثر سلباً في قدرة السائق على السيطرة والتحكم واتخاذ القرارات السليمة. وأقرت اللائحة ضوابط محددة ألزمت بموجبها السائقين بعدم تجاوز تسع ساعات قيادة خلال فترة أربع وعشرين ساعة، مع إعطاء مجلس المرور الاتحادي صلاحية تعديل هذا السقف الزمني وفق المقتضيات التشغيلية والأمنية.

وتأتي هذه التعديلات التشريعية استناداً إلى إحصاءات وزارة الداخلية المتعلقة بأسباب الحوادث المرورية خلال السنوات الماضية، والتي أظهرت وقوع حوادث مأساوية ومميتة جراء تعرض السائقين للتعب والنعاس والنوم أثناء القيادة. وتسجل طرق الدولة سنوياً وفيات وإصابات بليغة نتيجة الإغفاءات المفاجئة، لا سيما خلال الرحلات والسفر البري الطويل لعدة ساعات دون أخذ قسط من الراحة، مما دفع المشرّع إلى وضع أطر قانونية صارمة تعزز الوقاية والحد من التداعيات البشرية والمادية لتلك الحوادث.

حذر خبراء مرور في تصريحات صحفية من أن الغفوة لثانية واحدة أثناء القيادة على الطرق السريعة قد تكلف السائق حياته وتعرّض حياة مستخدمي الطريق للخطر الداهم. وأكد الخبراء أهمية الانتباه لمؤشرات التعب مثل التثاؤب المتكرر والشرود الذهني، مشددين على ضرورة التوقف الفوري على جانب الطريق لأخذ استراحة أو تنشيط الجسد. وأضافوا أنه في حالات الإعياء المرضي أو الوعكة الصحية، يتوجب إيقاف المركبة على الكتف الأيمن والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية لطلب الدعم والمساعدة الطبية.

وتضمنت اللائحة التنفيذية التزامات جوهرية أخرى شملت الحظر التام لقيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، وتجريم الانشغال عن الطريق أو استخدام الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية أثناء القيادة. كما ألزمت اللائحة السائقين بضرورة التثبت الدوري من السلامة الفنية للمركبة وصلاحيتها للاستعمال قبل الانطلاق، ضماناً لعدم تشكيل أي خطر على السائق أو بقية مستخدمي الطريق، وتجسيداً للمسؤولية القانونية والمجتمعية في تحقيق بيئة مرورية آمنة.


مشاركة عبر: