---

أخبار هنا العالم - أكد وزير العدل بسام التلهوني أن دخول نظام الخبرة أمام المحاكم حيز النفاذ يشكل خطوة مفصلية في تطوير منظومة العدالة وتحديث إجراءات التقاضي في المملكة. وأوضح التلهوني أن النظام يرسي إطاراً تشريعياً ومؤسسياً متكاملاً ينظم أعمال الخبرة القضائية، ويعزز مبادئ النزاهة والشفافية والحياد، ويرفع الكفاءة المهنية للخبراء، ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات وتسريع الفصل في الدعاوى وتعزيز الثقة بمخرجات القضاء.

وأضاف الوزير أن النظام الجديد استحدث آليات تنظيمية وإجرائية مبتكرة، تمثلت في إنشاء قلم خاص للخبرة يتولى متابعة كافة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء داخل المحاكم لضمان توحيد وتيسير المعاملات. كما وضع النظام أسساً واضحة وحازمة لاعتماد الخبراء وتأهيلهم وحصر العمل بالمحلفين والمعتمدين منهم، مع إلزامهم بتخطي الامتحانات والمقابلات التخصصية وتجديد الاعتماد سنوياً لمواكبة التطورات العلمية والتقنية.

وأوضح التلهوني أن النظام أحدث نقلة نوعية عبر إدخال التحول الرقمي الكامل وأتمتة إجراءات الخبرة بنسبة مئة بالمئة؛ حيث جرى إنشاء سجل إلكتروني ونشر جداول الخبراء عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل، مع إسباغ الحجية القانونية على الوثائق المستخرجة منه. وتغطي هذه المنظومة كافة المراحل بدءاً من التسجيل والاعتماد والتسمية والتصنيف، وصولاً إلى تقديم الاعتراضات والتبليغات إلكترونياً والاستغناء التام عن المعاملات الورقية.

وبين وزير العدل أن النظام كرس مبادئ العدالة والشفافية والمساواة في اختيار الخبراء من خلال اعتماد آلية الدور في التسمية، ومنع أي اجتهادات شخصية في توزيع المهام. كما نظم التشريع الجديد آليات استيفاء أجور الخبراء وصرفها عبر حساب خاص ومحدد، مما يضمن وضوح الإجراءات المالية وتعزيز قواعد الحوكمة والرقابة الصارمة في إدارة هذه الأعمال.

وأشار التلهوني إلى أن النظام عزز منظومة الرقابة والمساءلة القانونية على أعمال الخبراء من خلال استحداث نظام دقيق لتقييم الأداء، وتشكيل لجان مختصة للنظر في الشكاوى والاعتراضات. كما أقر النظام عقوبات تأديبية متدرجة بحق المخالفين تبدأ بالتنبيه والإنذار وتصل إلى الإيقاف عن ممارسة الأعمال أو الشطب النهائي من سجل الخبراء المعتمدين وفقاً للأحكام القانونية.

واختتم وزير العدل تصريحاته بالتشديد على أن النظام حدد بصورة قاطعة الالتزامات المهنية والأخلاقية للخبراء، مؤكداً ضرورة التزامهم الكامل بالاستقلالية والحياد الميداني. وحظر النظام بشكل مباشر أي تواصل بين الخبراء وأطراف الدعوى خارج الأطر والإجراءات القانونية المعتمدة، بما يحافظ على نزاهة إجراءات التقاضي ويمنع أي تأثير جانبي على نتائج التقارير القضائية.

---

مشاركة عبر:

---