---

أخبار هنا العالم - عمّان / أكد رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة أن المجلس يتجه لتكثيف جلساته الرقابية خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية محكومة بالأطر والأحكام الدستورية. وأوضح الطراونة أن الحكومة ملزمة بالإجابة المباشرة عن أسئلة النواب واستفساراتهم، مع إتاحة المساحة اللازمة أمامها لعرض إنجازاتها ومشاريعها الوطنية أمام ممثلي الشعب.

وحول آلية تشكيل اللجان النيابية والتوافق بين الكتل، بين الطراونة أن العملية تبدأ بالتفاهمات بين الكتل لتوزيع الأعضاء وفق معايير الاختصاص والكفاءة، لضمان قيادة النواب المتخصصين للجان ذات الصلة ببرامجهم. وأشار إلى أن التوافق لا يلغي مبدأ التنافس بل يمثل تفاهمات سياسية طبيعية تشبه الممارسات الديمقراطية، مؤكداً أنه في حال الاحتكام إلى صندوق الاقتراع فإن نتائج الانتخابات ستكون محط احترام الجميع.

ووصف رئيس مجلس النواب التجربة الحزبية تحت القبة بأنها ما زالت في بداياتها الواعدة، معتبراً نتائج المرحلة الراهنة إيجابية ومشجعة لخوض غمار العمل الحزبي المنظم. ولفت إلى أن عدم التوصل للتوافق التام بين أعضاء بعض الكتل قد يعزز تماسكها مستقبلاً، موضحاً أن توافق أربع كتل على المكتب الدائم لم يشمل كل المواقع لعدد المرشحين، ومؤكداً أن المكتب الدائم يمثل كافة النواب بغض النظر عن انتماءاتهم.

وعلى الصعيد التشريعي، جزم الطراونة بإحالة جميع مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لقتلها بحثاً ودراسة، متوقعاً أن تصب مشروع قانون الموازنة العامة في صدارة التشريعات النيابية المرتقبة. وستتيح مناقشات الموازنة للنواب تقييم مؤشرات الدين العام والعجز المالي والنفقات الرأسمالية، وقياس أثرها التنموي المباشر على المحافظات وتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين.

واختتم الطراونة بالتشديد على أهمية تعزيز الانفتاح النيابي على الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، لتكون طرفاً أصيلاً في الحوارات الوطنية وصنع القرار. وأكد أن مجلس النواب يحمل أمانة تمثيل الشعب الأردني، ويتوجب عليه الامتثال لأمانة المسؤولية وقدرته على ترجمة التطلعات والأولويات الوطنية وفق الإمكانات المتاحة.

---

مشاركة عبر:

---