---

أخبار هنا العالم - أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، إنهاء النيابة العامة لكافة الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالعمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة «جورجيوس» في بلدة حمود بمحافظة الكرك بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026. وأوضح النائب العام أن التحقيقات الشاملة شملت استجواب المنفذين والمساهمين في الجريمة، والاستماع لأقوال شهود النيابة العامة، وإثبات البيّنات المتعلقة بمسرح الجريمة وتنظيم ضبوط الأسلحة والذخائر المستخدمة.

وعلى ضوء التحقيقات والبيّنات المستكملة، قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة توجيه قائمة بالاتهامات الرسمية للمشتكى عليهم، في مقدمتها التهمة الأولى المتمثلة في القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك ومكررة 9 مرات. وجاء هذا الاتهام استناداً إلى أحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المواد ذات الصلة من القانون نفسه وقانون العقوبات.

وتضمنت التهمة الثانية المنظورة بحق المتهمين القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك ومكررة مرتين، وفقاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب وتعديلاته. كما شملت قائمة الاتهام توجيه التهمتين الثالثة والرابعة والمتعلقتين بحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، سنداً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب.

وجاءت التهمة الخامسة لتؤكد قيام المشتكى عليهم بالمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة، طبقاً لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب وتعديلاته. وتعكس هذه التهم حجم التخطيط والتنظيم الذي سبقت به العناصر الإرهابية تنفيذ اعتداءاتها المباشرة على دور العبادة والآمنين في المنطقة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين التهمة السادسة الخاصة بالترويج لأفكار جماعة إرهابية، خلافاً لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب وتعديلاته. ويأتي هذا الإسناد القانوني ليعكس ارتباط الجناة بالمنظومة الفكرية المتطرفة وحملهم للخطاب التكفيري الذي يسعى لضرب السلم المجتمعي وإحداث الفتنة.

واختتم النائب العام قائمة الاتهامات بالتهمة السابعة المتمثلة في القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، استناداً لأحكام المادتين 2 و7/ط من قانون منع الإرهاب. ومن المقرر إحالة ملف القضية ولائحة الاتهام رسمياً إلى محكمة أمن الدولة لبدء إجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية المتبعة.

---

مشاركة عبر:

---