---

أخبار هنا العالم - وضعت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور إطاراً تنظيمياً شاملاً لوسائل التنقل الشخصية المستخدمة على الطرقات في الدولة، تمهيداً لبدء تطبيقها رسمياً في الأول من شهر كانون الثاني المقبل. ويهدف هذا التنظيم الجديد إلى رفع مستويات السلامة المرورية وضبط الحركة الميدانية لوسائل التنقل الفردي عبر تصنيفها وضبط مجالات استخدامها وتسجيلها في المسارات المخصصة لها.

وشملت اللائحة التنفيذية تصنيف وسائل التنقل الشخصية إلى 6 فئات رئيسية محددة المواصفات، تتضمن الدراجات الهوائية، والدراجات الكهربائية، والسكوترات الكهربائية، بالإضافة إلى الدراجات الصغيرة، وألواح التزلج بمختلف أنواعها، فضلاً عن ناقلات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان تغطية كافة الأنماط المستعملة للتنقل الفردي.

ونصت التشريعات الجديدة على اشتراط 3 أنواع من التصاريح الرسمية المسبقة لاستخدام السكوتر الكهربائي، والدراجة الكهربائية، والدراجات الصغيرة. وحددت السلطات شروطاً واضحة لمنح هذه التصاريح؛ في مقدمتها ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عاماً، على أن تبلغ مدة سريان التصريح الممنوح 3 سنوات قابلة للتجديد وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وفي جانب المواصفات الفنية والتنفيذية، صنفت اللائحة الدراجات الهوائية بأنها وسائل تعتمد كلياً على قوة دفع سائقها دون محرك، بينما عرفت الدراجات الكهربائية بكونها مركبات مزودة بوحدة طاقة داعمة لمساندة حركة الدواسات. كما شملت التصنيفات السكوتر الكهربائي الذي يسير بمحرك كهربائي قيادةً من وضعيتي الجلوس أو الوقوف.

وامتدت التعريفات الفنية لتشمل الدراجات الصغيرة المزودة بمحرك آلي أو كهربائي لا تتجاوز سعة أسطوانته 50 سي سي ولا تتعدى سرعته القصوى 45 كيلومتراً في الساعة، إلى جانب ألواح التزلج الشخصية التي تعمل بالدفع أو المحرك، إضافة إلى الناقلات المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة المتمثلة في مقاعد متحركة يدوياً أو آلياً.

وألزمت اللائحة التنفيذية مستخدمي كافة هذه الفئات بتوفير 4 متطلبات أساسية واشتراطات سلامة صارمة تشمل تزويد المركبة بمصباح أمامي لإنارة الطريق ليلاً ومصباح خلفي أحمر مرتبك بالمكابح، مع وجود جهاز تنبيه صوتي ومكابح خلفية على الأقل. كما شددت على ضرورة فحص سلامة الإطارات ومتانتها وإحكام شد جميع الأسلاك والأجزاء لضمان استكمال متطلبات الترخيص والاستخدام الآمن على الطرق.

---

مشاركة عبر:

---