---

أخبار هنا العالم - واشنطن / يتوجه نحو 210 ملايين ناخب أميركي، يوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط منافسة محتدمة ومباشرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وتكتسب هذه الانتخابات أهمية بالغة كونها تحدد موازين القوى السياسية داخل مجلسي الشيوخ والنواب، وتختبر قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاستمرار في تنفيذ أجندته الحكومية خلال العامين الأخيرين من ولايته الرئاسية.

وتشمل العملية الانتخابية اختيار 35 عضواً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، إلى جانب إعادة انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضواً. وتأتي هذه الانتخابات بعد مرور عامين على انتخاب الرئيس، مما يمنح الناخبين فرصة لتقييم السياسات العامة وأداء الإدارة الفيدرالية، وجعل مخرجاتها مؤشراً رئيسياً على توجهات الرأي العام الأميركي للمرحلة المقبلة.

وشهدت مرحلة التصويت المبكر إقبالاً غير مسبوق بعد أن سجلت رقماً قياسياً بتجاوز عدد أدلوا بأصواتهم 52 مليون ناخب، سواء بالحضور الشخصي أو عبر البريد، وفق بيانات مختبر الانتخابات في جامعة فلوريدا. ويتجاوز هذا الرقم ما تم تسجيله في انتخابات التجديد النصفي عام 2022، حيث بلغ حينها نحو 46 مليونا، في حين يُتوقع أن تبدأ فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية مساء يوم الثلاثاء.

وفي الوقت الذي يمتلك فيه الجمهوريون أغلبية ضئيلة في كلا المجلسين، ترجح استطلاعات الرأي إمكانية فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب، بينما تشتد المنافسة في مجلس الشيوخ في عدد من الولايات الحسم. ويحتاج الديمقراطيون لانتزاع أربعة مقاعد في كل مجلس لقلب الأغلبية لصالحهم، من أجل الوصول إلى 218 مقعداً في مجلس النواب و53 مقعداً في مجلس الشيوخ.

وشهدت الحملات الانتخابية إنفاقاً مالياً ضخماً بلغ نحو 11 مليار دولار على الإعلانات والدعايات السياسية، بمشاركة كبار المتبرعين وأصحاب الثروات، وعلى رأسهم الملياردير إيلون ماسك الذي قدم نحو نصف مليار دولار لدعم المرشحين الجمهوريين. كما اتسمت الحملات بحدة الخطاب وتبادل الاتهامات، وسط قلق من احتمالات الطعن في النتائج وإعادة السجالات التي رافقت انتخابات عام 2020.

وتشير التقديرات إلى أنه في حال تمكن الديمقراطيون من السيطرة على أحد المجلسين أو كلاهما، فسيكون بمقدورهم عرقلة الأجندة التشريعية للبيت الأبيض وفتح تحقيقات بشأن قرارات الإدارة وتقييد موازنات الإنفاق. ورغم تلك السيناريوهات، سيحتفظ الرئيس الأميركي بصلاحيات تنفيذية واسعة في مجالات التجارة والسياسة الخارجية وإدارة المؤسسات الفيدرالية، وهي الأدوات التي اعتمد عليها موسعاً خلال ولايته.

---

مشاركة عبر:

---