---

أخبار هنا العالم - قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون القضاء الإداري لسنة 2026، وذلك تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره وفق الأصول الدستورية. ويأتي هذا التعديل التشريعي انسجاماً مع مخرجات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي، ليشكل وثيقة مرجعية تؤصل لتطوير مرفق القضاء الإداري عبر الانتقال بأتمتة الإجراءات من خيار إجرائي بديل إلى قاعدة عامة وأصل تشريعي متكامل.

ويعالج مشروع القانون المعدل القيود والأطر التشريعية التي كانت تحول دون التوسع في توظيف التقنيات الرقمية وسلسلة الخدمات الإلكترونية، والتي كانت تقتصر سابقاً على مسارات بديلة وفي حالات محددة. ويهدف هذا التوجه التشريعي الحديث إلى تعزيز الاعتماد الشامل على التقنيات الرقمية لتسهيل المعاملات على المواطنين، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتخفيض المدد الزمنية للبت في القضايا، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة المنظومة القضائية برمتها.

وتجيز التعديلات الجديدة عقد جلسات المحاكمة عن بعد عبر أنظمة التواصل المرئي والمسموع، وهو إجراء لم يكن متاحاً في القضاء الإداري من قبل، بما يدعم تأسيس ملف قضائي إلكتروني موحد ينسجم مع الأهداف الوطنية للتحول الرقمي. كما تمنح التعديلات المحكمة صلاحية طلب أي بينات تراها ضرورية للفصل في الطلبات المستعجلة، مما يتيح للقضاة الوقوف على الوقائع بوضوح وتقدير اتخاذ التدابير الوقتية السريعة لحماية الأوضاع القائمة ودرء أي أخطار محدقة.

وفي جانب إجرائي آخر، تتيح التعديلات تقديم طلبات لإعادة النظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، لتلافي الإشكاليات التطبيقية الناجمة عن رد الطعون لأسباب شكلية دون الخوض في موضوعها. ويوفر هذا المقتضى غطاءً تشريعياً ومؤشرات أداء فاعلة تحمي مرفق القضاء الإداري من الرد الشكلي للدعاوى، صوناً للعدالة الناجزة وضماناً لاستقرار المراكز القانونية وتثبيت الحقوق.

وتتجلى الأهمية المحورية لهذه التعديلات في تحديث وتطوير القضاء الإداري بوصفه السلطة المختصة بالرقابة على قرارات الإدارة العامة وحماية حقوق الأفراد وصيانة الحريات. وتعمل هذه النظرة التحديثية على مواجهة أي تجاوز أو تعسف في استعمال السلطة، وتأكيد علوية سيادة القانون ومبادئ المشروعية في الدولة

---

مشاركة عبر:

---