---

أخبار هنا العالم - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن اشتراك العامل غير الأردني في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا يعفيه بأي حال من الأحوال من الحصول على تصريح عمل ساري المفعول، ولا يشكل بديلاً عنه قانونياً. وأوضح الزيود أن الاشتراك في الضمان يمثل التزاماً يهدف إلى توفير الحماية التأمينية للعامل، بينما يُعد تصريح العمل الوثيقة الرسمية الصادرة عن الوزارة والتي تجيز ممارسة العمل بصورة مشروعة داخل المملكة وفق أحكام قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه، مشيراً إلى أن الحصول على تصريح العمل إلزام قانوني يشمل كل من لا يحمل رقماً وطيناً أردنيا باستثناء أبناء الأردنيات.

وشدد الزيود على أن امتلاك العامل رقماً متسلسلاً في الضمان الاجتماعي لا يحميه من المساءلة القانونية في حال ضبطه يعمل دون تصريح رسمي؛ حيث تواصل فرق التفتيش الميدانية التابعة للوزارة جولاتها الرقابية المكثفة للتحقق من التزام أصحاب العمل والعمال، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من الطرفين. ودعا الناطق الإعلامي العمال غير الأردنيين وأصحاب العمل إلى المبادرة فوراً لتصويب أوضاعهم واستصدار تصاريح العمل أو تجديدها، حفاظاً على حقوقهم التأمينية والعمالية وتجنباً للتعرض للمقتضيات القانونية أو قرارات التسفير.

وأكدت الوزارة في ختام تصريحاتها مضيها قدماً في استراتيجية تنظيم سوق العمل المحلي وحمايته من التجاوزات التشغيلية، بما يضمن حقوق كافة أطراف العملية الإنتاجية ويحقق التوازن بين حماية حقوق العمالة الوافدة الملتزمة وتعزيز فرص تشغيل العمالة الوطنية في مختلف القطاعات.

---

مشاركة عبر:

---