---

أخبار هنا العالم - واشنطن / صعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من التدابير والمساعي القانونية التي تهدف إلى تمكين الحزب الجمهوري من الطعن في نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة الأسبوع المقبل، بالتزامن مع إدخاله تعديلات عاجلة يوم الجمعة على جدول أعماله للحملة الانتخابية شملت إعادة جدولة تجمعات جماهيرية كان قد ألغاها سابقاً. وتأتي هذه التطورات في ظل تجاوز أعداد المصوتين في الاقتراع المبكر إجمالي مستويات عام 2022؛ حيث شارك شخصيات بارزة في التصويت عبر البريد، وسط ترجيحات من محللين مستقلين بفقدان الجمهوريين أغلبيتهم في مجلس النواب واشتعال المنافسة على مجلس الشيوخ.

ومضت إدارة ترامب قدماً في تحركات قانونية مكثفة شملت ولاية ألاسكا، التي تشهد منافسة حاسمة على مقعد قد يحدد الأغلبية في مجلس الشيوخ، إلى جانب ولاية كاليفورنيا التي تتطلب عادة وقتاً أطول في عمليات فرز الأصوات. وتكشف هذه الخطوات المتزامنة عن تدخل اتحادي غير مسبوق في إدارة الانتخابات التي تخضع دستورياً لنفوذ وإدارة السلطات المحلية في الولايات، مما دفع مسؤولي الانتخابات في مختلف أنحاء البلاد إلى إعلان استعدادهم لمواجهة مزيد من الطعون القضائية القادمة من العاصمة واشنطن.

وفي إطار هذه التحركات، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية معدلة في ألاسكا تسعى من خلالها إلى منع المصادقة الرسمية على النتائج في حال خسارة المرشح الجمهوري بفارق ضئيل. واستندت الوزارة في دعواها إلى تقارير صحفية تتهم نشطاء ديمقراطيين بالدفع بمرشح يحمل اسماً مطابقاً تقريباً لاسم المرشح الجمهوري الحالي بهدف تشتيت أصوات الناخبين، وهو ما تراه الإدارة محاولة لتضليل الإرادة الانتخابية والتأثير على الحصيلة النهائية.

أما في كاليفورنيا، فقد كثفت وزارة العدل حملة الضغط على مسؤولي الانتخابات عبر إصدار أوامر استدعاء قضائية ضمن تحقيق جنائي يستهدف مزاعم تتعلق بتصويت أشخاص غير مواطنين. ويسعى الادعاء الاتحادي من خلال هذه الإجراءات الصارمة إلى مراجعة سجلات المصوتين وتدقيق آليات الاقتراع المعتمدة في الولاية، مما يزيد من حالة الشكوك والمواجهات القانونية بين السلطات الفيدرالية والإدارات المحلية قبل بدء عمليات الفرز.

ويرى مراقبون أن النزاع القضائي في ألاسكا، التي تمثل واحدة من نحو عشر سباقات حامية الوطيس على مقاعد مجلس الشيوخ، قد يؤدي إلى إبقاء السيطرة على المجلس غير حاسمة لعدة أسابيع. ويحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكسب صاف يبلغ أربعة مقاعد إضافية لاستعادة الأغلبية من الجمهوريين، وهو ما يجعل كل مقعد محل نزاع قانوني وسياسي محتدم بين الطرفين لحين استكمال كافة الطعون.

وتتضاعف أهمية هذه المعارك القانونية والانتخابية في ظل الرهانات السياسية الكبرى المعقودة على مخرجاتها؛ إذ إن سيطرة الديمقراطيين على إحدى غرفتي الكونغرس أو كلتيهما ستمنحهم سلطات واسعة لفتح تحقيقات موسعة مع إدارة ترامب. كما ستتيح للخصوم السياسييين زيادة الضغوط التشريعية والتنفيذية على البيت الأبيض لفرض تغييرات جوهرية في ملفات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها المطالبة بإنهاء الحرب على إيران.

---

مشاركة عبر:

---